ذكر دبلوماسيون، أن "مجلس الأمن الدولي سيتبنى، الجمعة، قرارا يسمح للاتحاد الأوروبي باعتراض سفن المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا قادمين من ليبيا".
ووسع الأوروبيون، الأربعاء، عمليتهم البحرية لمكافحة المهربين في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، وأصبح بإمكان السفن الحربية للاتحاد الأوروبي اعتراض وتفتيش ومصادرة وتدمير القوارب التي يستخدمها المهربون لمحاولة الحد من التدفق المستمر للمهاجرين.
وتجرى مناقشات حول النص الذي تقدمت به بريطانيا منذ أسابيع، وسيمنح شرعية دولية متزايدة لهذه العملية البحرية للاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسيون، إن "روسيا التي تتحفظ على استخدام القوة بشكل واسع في هذا الملف، يفترض ألا تعرقل إقراره، وأقنعت رسالة وجهتها السلطات الليبية المعترف بها دوليا التي تدعم القرار الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس (تشاد ونيجيريا وأنغولا) التي كانت متحفظة لبعض الوقت على النص".
وحاليا لا يمكن أن توسع العملية العسكرية إلى سواحل ليبيا في غياب موافقة حكومة ليبية موحدة.
وليبيا مقسومة بين حكومتين وبرلمانين متنافسين. وقد أعلن مبعوث الامم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون، ليل الجمعة، في مدينة الصخيرات المغربية أسماء أعضاء حكومة وفاق وطني يرئسها فايز السراج إلى جانب ثلاثة نواب لرئيس الحكومة.
لكن ليون قال إن "هذا اقتراح للحوار الوطني لكن هؤلاء ليسوا حتى الساعة أعضاء في الحكومة إذ يجب قبولهم من قبل أعضاء المجلس الرئاسي الذين سيقررون ما إذا كانوا سيقبلون بالاقتراح لتصبح هذه الشخصيات أعضاء كاملي العضوية في الحكومة المقبلة".
وسيسمح قرار مجلس الأمن لمدة عام للأوروبيين، بأن "يفتشوا في عرض البحر السفن التي يشتبهون جديا بأنها تستخدم من قبل مهربين لنقل مهاجرين من ليبيا. وفي حال تأكيد الشهبات، يمكن تدمير السفن أو جعلها غير قابلة للاستخدام".
وسينقل المهاجرون إلى إيطاليا ويحاكم المهربون في إيطاليا أيضا.
ووصل أكثر من 500 ألف مهاجر ولاجئ خصوصا من السوريين إلى أوروبا منذ بداية العام، وقد لقي أكثر من ثلاثة آلاف مصرعهم غرقا وهم يحاولون عبور البحر المتوسط باتجاه إيطاليا أو اليونان.