- «السياحة»: دور الوزارة يقتصر على استخراج تصاريح للمصريين .. القوى العاملة: محاضر وترحيل للعمالة المخالفة
قال مصطفى مكي، منسق ائتلاف مرافقي المجموعات السياحية بالبحر الأحمر «إن حجم العمالة الأجنبية غير الشرعية بالمهن المختلفة داخل المنشآت السياحية بلغت نحو 10 آلاف أجنبي»، مطالبا الدولة بتطبيق القانون علي العمالة الأجنبية كما تطبقها على العامل المصري، على حد تعبيره.
وقال «مكي» في تصريح لـ«الشروق» إن عدد الأجانب الذين يعملون داخل المنشأة الواحدة يصل لأكثر من 25 فردا، مضيفا «العمالة الأجنبية تتحدى القوانين وتعمل بدون ترخيص أو فيزا عمل أو استقدام رسمي بالمخالفة لمواد القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والقررات الوزارية المنظمة لذلك».
وأشار «مكي» إلى أن تلك العمالة تزاحم العمالة المصرية بالمخالفة للقانون، ويتقاضون رواتب ضخمة ولا يدفعون الضرائب رغم وجود البديل المصري صاحب الخبرة والمؤهل لذلك العمل.
ومن جهته قال مصدر بوزارة السياحة «أن دور الوزارة يقتصر على استخراج تصاريح للمرشدين المصريين فقط، وأن تصاريح العمالة الأجنبية تستخرج من مكتبي العمل والقوى العاملة»، مشيرا إلى أنه لا توجد سيطرة حقيقية على الفنادق والمنشآت السياحية.
فيما قال مصدر بمكتب القوى العاملة «رفض ذكر اسمه» أن مكتب العمل بالغردقة يتلقى شكاوى عديدة ونقوم بفحصها، كما يقوم المكتب بحملات على المنشآت والفنادق السياحية، ويتم تحرير محاضر تعرض على جهات الأمن ويحال المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا، وغالبا تُرحل العمالة الأجنبية المخالفة.