إلغاء التخصيص للشركة يمنعها من استرداد أى مبالغ مسددة للهيئة
حذرت هيئة التنمية السياحية المستثمرين الذين تم تخصيص أراضى لهم من التصرف أو التنازل عن كامل أو جزء من الأرض، إلا فى إطار قواعد التصرف فى أراضى الهيئة والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2980 لسنة 1995 وتعديلاته القرار رقم 1026 لسنة 2005.
وأكدت الهيئة، فى خطابات موجهة للمستثمرين والشركات واطلعت (مال وأعمال) على نسخة منها، أنه فى حالة إلغاء التخصيص أو اعتذار الشركة عن تنمية الموقع خلال أى مرحلة من مراحل المشروع الإجرائية أو التنفيذية، لا يحق للشركة مطالبة الهيئة باسترداد أى مبالغ مسددة سواء مصروفات التخصيص أو الدفعة المقدمة أو مصروفات المراجعة، وتسترد الشركة فقط ما سدد من قيمة أقساط الأرض.
وقالت الهيئة، فى خطابها، إنه فى حالة طلب الشركة الاقتراض من البنوك بضمان رهن منشآت المشروع دون الأرض فيشترط الانتهاء من تنفيذ ما لا يقل عن «25%» من عناصر ومكونات المشروع وفق الرسومات التنفيذية المعتمدة ومحاضر المتابعة وبموافقة الهيئة.
وشددت الهيئة على أنه يشترط أن يقوم بتنمية الموقع وتنفيذ المشروع شركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر لا يقل عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع المقترح ولا يسمح بتخصيص الموقع لأفراد أو شركات أشخاص، ويجوز أن تتقدم شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس بطلب لإقامة المشروع بشرط إنهاء إجراءات التأسيس كاملة خلال 3 شهور من تاريخ الموافقة المبدئية، وهى المدة التى تحتاجها خطوات التأسيس والحصول على موافقات اللجان المعنية بهيئة الاستثمار أو مصلحة الشركات.