قررت النيابة العسكرية تجديد حبس 64 متهما بالانتماء لحركة حسم، 30 يوما على ذمة التحقيقات، المتهمين فيها بالانضمام لجماعة محظورة والاعتداء على منشآت، كما واصلت النيابة تحقيقاتها مع محمد علي بشر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، لمواجهته في اتهامه بالتواصل مع قادة الحركة من داخل محبسه.
وقالت مصادر إن النيابة أوشكت على الانتهاء من التحقيقات في القضية وأنها ستحيلها إلى المحكمة الأسبوع المقبل.
وتنسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى حركة «حسم» ارتكاب 17 واقعة استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبدالحفيظ هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ ومجدي شلش ومحمد أحمد عبدالهادي.
وتؤكد أوراق تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في هذه العمليات الإرهابية أن حصيلة الخسائر التي ألحقتها الحركة بمصر -خلال عام واحد- بلغ 17 قتيلا من الجيش والشرطة و56 مصابًا وتدمير 17 سيارة شرطة ومدرعة.
وانطلقت الحركة لتنفيذ عمليتها الأولى في منطقة ريفية في محافظة الفيوم في اليوم الأول لإعلان تأسيسها، ونجحت في اغتيال ضابط الشرطة محمود عبد الحميد، الذي يشغل منصب رئيس مباحث شرطة منطقة «طامية»، فيما نجا من الحادث مجندان اثنان كانا يرافقان الضابط، وفقا لما ورد في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية، ولم تحدث العملية الأولى للحركة، صدى لدى الأجهزة الأمنية التي لم تدرك وقتها مدى خطورة الحركة وقدراتها التنظيمية والتسليحية، خاصة أنها كانت لاتزال حركة ناشئة.