تعقد سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لقاءات مع مسئولى البنك الدولى، خلال حضورها اجتماعات الخريف للبنك، لإنهاء إجراءات حصول مصر على تمويل بمليار دولار لتنمية سيناء، و500 مليون دولار كشريحة ثانية لدعم الإسكان الاجتماعى، حيث تسعى الوزيرة للحصول على الموافقة النهائية، بحيث يوقع البنك على منح مصر هذه الأموال قبل نهاية العام الحالى، بحسب مصدر بوزارة الاستثمار لـ«الشروق».
وحصلت مصر على موافقة مبدئية للحصول على مليار دولار لدعم تنمية سيناء، فى اجتماعات الربيع للبنك، والتى عقدت فى إبريل الماضى.
وكان مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التقى لويس شقوير، كبير مستشارى البنك الدولى، يوليو الماضى فى القاهرة، أعرب خلالها الأول عن تطلعه لزيادة التعاون مع البنك الدولى فى مجال الإسكان الاجتماعى، ودراسة الحصول على تمويل إضافى بنحو 500 مليون دولار لتوسيع قاعدة المستفيدين، بجانب الاستفادة من خبرات البنك فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.
وسترأس نصر اجتماع التجمع الإفريقى، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولى، ومحافظى الدول الأفارقة فى البنك، حيث سيتم عرض مذكرة يقدمها التجمع الإفريقى، على مجلس إدارة البنك الدولى، تطالب بزيادة حصة القارة ودعم تمويل البنية الأساسية الزراعية والشمول المالى فى إفريقيا.
وسبق وتقدم المحافظون الأفارقة بمذكرة فى اجتماعات الربيع الماضى، تحتوى على طلبات خاصة بدعم مجموعة البنك الدولى لإفريقيا، بما فى ذلك القطاع الزراعى، تمثل خارطة طريق تهدف إلى دعم تمويل البنية الأساسية الزراعية والشمول المالى، وطلب زيادة حصة إفريقيا فى البنك، بالإضافة إلى خطة عمل تدعم أجندة التحول الزراعى فى إفريقيا على المدى المتوسط.
وتشارك «نصر» فى قمة رأس المال البشرى، والتى من المنتظر أن تعقد يوم 11 أكتوبر، وتضم هذا العام مجموعة من زعماء العالم والشخصيات المؤثرة، حسبما ذكر موقع البنك على صفحته الرسمية، والتى ستركز على النهوض بالاستثمارات المعنية بالإنسان، وبناء رأس المال البشرى.