تواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام لمتابعة موقف قضية المهندس علي أبوالقاسم، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن جانبه أكد النائب العام، أنه يتم متابعة القضية بصورة مستمرة، وذلك من خلال التواصل مع المحكمة العليا بالرياض، حيث أكدت أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ ، ومازالت تحت الدراسة، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا.
كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها للموقف بصورة مستمرة مع السفارة المصرية بالرياض وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
هذا وتجدد وزارة الهجرة تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.
وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.