خبير: لا يصح استباق الأحداث وتقييم المركز قبل بدء عمله.. ويجب تشكيل لجنة قضائية فنية لفض المنازعات
كلف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، الدكتور شعبان علي محمد سالم، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بالعمل مديرا لمركز الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى عمله، على أن يقوم بإعداد القرارات المنظمة للعمل بالمركز تمهيدا لاستصدار قرار وزاري بها.
وقال فايد، في تصريحات صحفية، اليوم، إن "هذه الخطوة جاءت استجابة لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية في نص في مادته الثانية على إنشاء المركز بوزارة الزراعة".
وأضاف وزير الزراعة، أن "القرار الجمهوري عرف قانون الزراعة التعاقدية، بأنه هو الإنتاج الزراعي والحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادا إلى عقد بيع المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط يتضمنها العقد، ويتم تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين، كما تضمن القرار الجمهوري التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية".
وأشار إلى أن "مركز الزراعات التعاقدية يختص أيضا بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم، متى تضمنت تلك العقود شروط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزما للطرفين وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المتحكمون إلى المركز اختياريا".
من جانبه، قال الخبير الزراعي، الدكتور يحي متولي، إنه "لا يصح استباق الأحداث والحكم على المركز بالنجاح أو الفشل قبل عمله وبدايته، والموسم الشتوي فيه محصولين يتم فيهما الزراعة التعاقدية، بعيدًا عن وزارة الزراعة، وهما القمح بالتوريد لوزارة التموين وبنجر السكر بالتعاقد مع مصانع استخراج السكر من البنجر، وبالتالي لا يتبقى في الموسم الشتوي الحالي إلا الفول والعدس، لأن البرسيم مباع بالفعل لتجار اللحوم وأصحاب مزارع التربية.
وأضاف متولي، خلال تصريحات لـ«الشروق»، أن "اختبار المركز يبدأ في الموسم الصيفي بالتعاقد على الذرة الصفراء وعباد الشمس وفول الصويا، التي تمثل عبئا كبيرا على مصر في الاستيراد والعملة الصعبة"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن أن يكون مركز الزراعة التعاقدية، خصما وحكما في نفس الوقت، ولكن ينبغي تشكيل لجنة قضائية فنية لفض المنازعات التي يمكن أن تحدث بين لجنة التعاقدات والموردين للمحاصيل الإستراتيجية سواء من الفلاحين أو التجار، وأن يكون لهذه اللجنة أستقلالية تامة عن جهاز الزراعة التعاقدية، وإلا فإنه القرارات كلها ستنحاز لصالح الوزارة ولصالح لجنة التعاقدات".