شارك وزير البترول، طارق الملا، في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2015) الذي بدأت فعالياته، الاثنين، بمدينة أبوظبي، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تحت شعار «الابتكار والاستدامة في عالم الطاقة الجديد».
وذكر بيان لوزارة البترول، اليوم، أنه خلال الحلقة النقاشية التي شارك فيها وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، والدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز بسلطنة عمان، واتيان نجوبو، وزير البترول والطاقة والهيدروكربون في الجابون، والتي تناولت 4 موضوعات رئيسية وهي الابتكار، الاستدامة، الطاقة.
وأوضح «الملا»، أن الابتكار على المستوى العالمي في تكنولوجيا الطاقة يحدث بصورة أسرع من المتوقع، والذي يمكن أن يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين الاستدامة.
وأشار إلى أن الابتكار التكنولوجي ساهم مساهمة إيجابية فى إنتاج الغاز والزيت من المصادر غير التقليدية «الطفلة ورمال القار»، والذي كان من قبل أمرًا في غاية الصعوبة ومكلفًا وأصبح الآن من أهم متغيرات سوق الطاقة العالمي، فضلاً عن أهمية الابتكار في مختلف مراحل صناعة البترول والغاز، موضحًا أن المستقبل يحمل في طياته مزيدًا من التقدم في هذا المجال.
ولفت إلى أن وزارة البترول تتبنى برنامجًا لبناء قاعدة علمية فعالة لاستيعاب والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج ونظم التدريب الحديثة وتنمية مهارات الكوادر المصرية المتخصصة بمختلف الأنشطة البترولية، فضلاً عن دعم التعاون مع مراكز البحث التكنولوجية المحلية والعالمية مع كبرى شركات التكنولوجيا العاملة في مصر لتعزيز بناء الطاقة ودعم هذا المجال.
وأكد أنه لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل ونظام طاقة عالمي مستدام فإن الحكومات تحتاج إلى سياسات جديدة للطاقة يتم التخطيط لها من الآن وحتى عام 2030 لمواجهة تأمين الزيادة المطردة في استهلاك الطاقة والعمل على تغيير خليط الطاقة الذي يهمن عليه الوقود الأحفورى بنسبة كبيرة ومعالجة مشاكل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 التي تتبنى تحقيق 3 أهداف رئيسية هي التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية في الأسواق ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية المتاحة سواء التقليدية أو المتجددة وتنمية الطاقات الإنتاجية لقطاع الطاقة لتصبح أكثر فاعلية فى دعم الاقتصاد ومواكبة التغيرات المتنامية في مجال الطاقة.
واستعرض وزير البترول، استراتيجية الوزارة في هذا الصدد التي تقوم على 3 ركائز أساسية وهي الأمن والاستدامة والإدارة الرشيدة لقطاع البترول المصري تدعمها إجراءات إصلاحية رئيسية وسياسية منها توقيع 62 اتفاقية جديدة خلال العامين الماضيين باستثمارات حوالى 15 مليار دولار مع كبرى الشركات العالمية ، بالإضافة إلى 12 اتفاقية جديدة سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة تباعاً بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية.
وأشار إلى أن كشف «ظُهر» الغازي العالمي العملاق الذى تحقق مؤخرًا في المياه العميقة في البحر المتوسط كان أحد ثمار الاتفاقيات التى تم توقيعها، هذا بالإضافة إلى أنه يتم حالياً تحديث وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة فى كل من معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع لمواجهة زيادة حركة تداول المنتجات البترولية فى السوق المحلى بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، هذا فضلاً عن العمل على تنويع خليط الطاقة بمصر من خلال تبنى برنامج متكامل لخليط طاقة جديد أكثر توازناً خلال السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى البدء فى استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت فى ظل قوانين بيئية صارمة.
وأوضح أن مصر تشهد حاليًا مرحلة انتقالية حاسمة تهدف لنقلة نوعية لتحقيق تطلعات شعب مصر نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة الأمر الذى يتطلب استراتيجيات متكاملة وخطط طموحة وجذب استثمارات ضخمة وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن الحكومة أعدت برنامجاً للعمل خلال فترة 5 سنوات لترشيد دعم الوقود واستكمال الإصلاحات، واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز هدف استراتيجى يتم تحقيقه من خلال عقد الاتفاقيات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وجذب استثمارات الشركات العالمية، مؤكدًا على التزام الحكومة بالمضى قدمًا في استكمال سداد باقي المستحقات المتراكمة لشركات البترول العالمية العاملة بمصر.
كما استعرض الوزير، خلال الحلقة النقاشية التغيرات التى شهدها سوق البترول العالمى والعوامل المؤثرة فى جانبى العرض والطلب العالميين على البترول وتأثيرهما على مستويات الأسعار العالمية.