قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الطعون المقدمة من 22 متهما على إدانتهم والطعون المقدمة من النيابة العامة على براءة 27 متهما في «أحداث أبراج نايل سيتي»، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل لضم المفردات.
حضر المحامي محمد حمودة المرشح لمجلس النواب عن دائرة الأزبكية وبولاق للمحكمة ومعه عدد من أهالي المتهمين من رملة بولاق.
كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما يوم 29 يناير من العام الماضى، عاقبت فيه اثنين بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالسجن 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ 22 متهما آخرين، وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب «أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات»، خلال محاولات اقتحام أبراج «نايل سيتي» وفرض إتاوات على إدارتها.
ترجع الواقعة إلى أغسطس 2012 عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق فيرمونت بأبراج «نايل سيتي»، حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات لغياب الأمن وعندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة والمكلف بتأمين الفندق محاولا منعه من الدخول، فحدثت مشادة كلامية بينهما وتعدى على الضابط محاولا الاستيلاء على سلاحه الميري، فخرجت منه رصاصة أودت بحياته، فقام أهل المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق أبو العلا من مهاجمة الفندق، وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق مانعين مرور السيارات في الاتجاهين، وقام أهالي القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة، مما أدى إلى تحطيم أكثر من 15 سيارة و6 درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق، وتمكنت قوات الشرطة من تفريق المتهمين.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين بعدة اتهامات، منها: «ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه».
وأظهرت تحقيقات النيابة، «قيام المسجل خطر قبل وفاته بفرض إتاوة على إدارة الفندق، وأنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن وعقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة».