قال جمال سرور وزير القوى العاملة، إن الأحداث الأخيرة للعمال المصريين التي شهدها الأردن أو الكويت أحداث فردية ويمكن أن تحدث في أي مكان، مشيرا إلى أنه لا علاقة لها بالعقود بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، أنه أعطى توجيهات للمستشارين العماليين بالسفارات والقنصليات المصرية المتواجدة بالدول العربية بالتعامل مع الجاليات المصرية للتهدئة من روعتهم، وأوضح أن الوزارة على اتصال دائم بمكاتبها العمالية وخاصةً في الكويت في الفترة الأخيرة ولن تترك حق أي مصري بالخارج.
وفيما يخص توفير فرص عمل بالخارج، قال سرور "لن نكف عن البحث عن أي سوق عمل لأولادنا يعملوا فيه بما يتفق مع معايير منظمة العمل الدولية، موضحاً أن الوزارة تعمل جيداً على ملف التدريب وخاصة أن لديها 44 مركز تدريب منها 11 متنقلا منتشرين بمختلف المحافظات".
وتابع أن اللجنة التشريعية بالوزارة سوف تنتهي من صياغة مشروع قانون العمل الجديد خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنه باقي من الزمن 60 يوما ليدخل القانون مجلس النواب الجديد، فضلا عن مشروع قانون للحريات النقابية، لكي يتفق مع معايير العمل الدولية.
وأكد وزير القوى العاملة، أنه تم الفصل بين الوزارة، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ماليا وإداريا، مشيرا إلى أن "الهجرة" تستعين مؤقتا بالمراقب المالي للقوى العاملة والمكلف من قبل وزارة المالية لحين تكليف آخر خاص للهجرة.
وأوضح أن القوى العاملة تختص بشأن العمال المصريين سواء في الداخل أو المتعاقدين خارج مصر، مشيرا إلى أن وزارة الهجرة تختص بالمصريين المهاجرين.