اللجنة: 32 صحفيا محبوسا.. وإصلاح أوضاع الإعلام لن يكون بإغلاق الأبواب في وجه حرية الرأي والتعبير أو إحالتها لمحاكمات جنائية أو عسكرية

أبدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قلقها البالغ مما أسمته بتصاعد الهجمة على حرية الصحافة والحريات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة، والتي تمثلت في عودة القبض على الصحفيين وممارسي المهنة، والايقاف عن العمل للمخالفين في الرأي، ووصلت لحد إخفاء الصحفيين والاعلاميين المقبوض عليهم قسريا لأيام قبل عرضهم على النيابة وتصفية الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية، وانتهت أخيرا بإحالة أحد الصحفيين للنيابة العسكرية على خلفية كتابة أحد التحقيقات الصحفية.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن جانبا كبيرا من الهجمة الأخيرة على حرية الصحافة والاعلام جاء عقب الانتقادات الأخيرة التي وجهها الرئيس للاعلاميين والتي ختمها بعبارة هاشكيكم للشعب، لافتة إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة شهدت الساحة الاعلامية القبض على ثلاثة صحفيين وإخفائهم لأيام وهم هشام جعفر وحسام السيد ومحمود مصطفى، أعضاء نقابة الصحفيين، قبل أن يتم عرضهم على النيابة، فيما اشتكى ذويهم من الاهانات والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم والتي لازالت مستمرة حتى الآن، فضلا عن إيقاف الإعلامية عزة الحناوي عن العمل، وإحالتها للتحقيق بسبب انتقادها للرئيس في برنامجها ومطالبتها بمحاسبة المسئولين عن غرق الاسكندرية، وأخيرا إحالة الصحفي حسام بهجت للنيابة العسكرية بتهمة نشر أخبار كاذبة بسبب موضوعات نشرها على موقع "مدى مصر"، وهو ما يشكل تحولا مقلقا في التعامل مع قضايا النشر وحرية الرأي والتعبير.

وشددت لجنة الحريات على ضرورة التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بعد أن وصل عدد الصحفيين المحبوسين في قضايا متنوعة لأكثر من 32 زميلا بينهم أكثر من نصفهم على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، مطالبة بسرعة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإطلاق سراحهم كما تطالب بتحسين اوضاع المحبوسين والذين يعاني كثيرين منهم من أوضاع صحية متردية بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات داخل محابسهم وصلت لحد منع الدواء والزيارة عنهم لفترات طويلة.

كما نادت اللجنة بوقف كافة الممارسات التي تستهدف المعارضين وأصحاب الرؤى المختلفة، والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم لعملهم الصحفي أو بسببه، ووقف كل الاجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وتصفية الحسابات الاعلامية على أرضية جنائية، والتصدي لعودة الاجراءات الاستثنائية بحق الصحفيين والاعلاميين، قائلة "الرأي لا يرد عليه إلا بالرأي، والعقوبة الأكبر لنشر الأخبار الكاذبة هي تكذيب صاحبها ونزع المصداقية عنه وليس حبسه أو إحالته لمحاكمات استثنائية".

وأضاف بيان اللجنة إن "إصلاح أوضاع الإعلام لن يكون بإغلاق الأبواب في وجه حرية الرأي والتعبير أو بالتضييق عليها، أو إحالتها لمحاكمات جنائية أو عسكرية، وإنما باطلاقها في إطار من القانون والدستور وعلى قاعدة من الحرية والمسئولية"، بالإضافة إلى إطلاق يد الاعلاميين في تنظيم مجالهم الاعلامي عبر إصدار التشريعات الصحفية التي تلغي الحبس في قضايا النشر وتتيح حرية تداول المعلومات وتعيد الروح إلى فكرة النقابات في ممارستها لدورها وفي القلب منها نقابتي الصحفيين والاعلاميين، والتي يتم تعطيل قانون تأسيسها منذ فترة طويلة، في ضبط المشهد الاعلامي بدلا من التوسع في محاكمة الصحفيين والاعلاميين والقبض عليهم.

واختتمت اللجنة بيانها مؤكدة على أن الصحافة ليست جريمة حتى يتم اعتقال وحبس ممارسيها وإحالتهم لمحاكمات استثنائية، معتبرة أن إطلاق الحريات وفي القلب منها حرية الرأي والتعبير هي الضمانة الأساسية لتأسيس مجتمع العدل والحرية.