قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إن قانون الاستثمار الجديد سيعرض في صيغته النهائية على مجلس الوزراء بعد مراجعته خلال 3 أسابيع بنهاية شهر نوفمبر الجاري.
وأضافت خورشيد، في خلال عرضها آخر مستجدات العمل في القانون على مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء، أنه تم إعداد المسودة الأولية لمشروع القانون وذلك بالاستناد إلى المسودة التي أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي، والدراسات التي تمت من أجل حصر المشكلات والمعوقات القائمة التي تواجه الاستثمار، إلى جانب المقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال، فضلاً عن المقارنة التي تتم لقوانين الاستثمار بعدد من الدول الأخرى.
وأضافت أنه تم عرض المسودة الأولية على الوزراء المعنيين لإبداء الأراء والمقترحات، حيث يتلقى مجلس الوزراء الملاحظات الواردة من الوزراء المتضمنة ملاحظاتهم حول مشروع القانون الجديد، كما يجري الإعداد لعقد إجتماعات مع لجنة الإصلاح التشريعي وممثلي مجتمع الأعمال لمناقشة مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد والحصول على مقترحاتهم حول مشروع القانون.