قال عضو مجلس النواب اللبناني عبد الرحيم مراد، إن أعضاء اللقاء التشاوري (مجموعة النواب السُنّة الستة المتحالفين مع حزب الله) مصممون على أن يتم تمثيلهم بحقيبة وزارية في الحكومة الجديدة المرتقبة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها النائب مراد من داخل قصر بعبدا الجمهوري، عقب الاجتماع الذي عقده نواب اللقاء التشاوري مع الرئيس اللبناني ميشال عون، لاستعراض مطلبهم في شأن أن يتم تمثيل أحدهم كوزير في الحكومة.
وأشار عبد الرحيم مراد إلى أن نواب اللقاء التشاوري يتطلعون إلى أن يتم تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، وأن ينطلق العهد الرئاسي "ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على حسابنا وأن نكون وحدنا الضحية في هذا الموضوع". على حد قوله.
وأضاف: "نحن تاريخيا وقفنا إلى جانب حلفائنا في حركة المقاومة (حزب الله) ونعتز بدعمنا للمقاومة وانتمائنا للخط العروبي، وبالتالي من حق الحلفاء أن يدعموا من يتحالفون معه".. بحسب قوله.
ولفت إلى أن الرئيس عون توافق ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على أن يكون تشكيل الحكومة بحسب ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، بحيث يتم تمثيل الجميع في الحكومة، وأنه قد تم اختيار الوزراء وفقا لأساس تحدد بأن لكل 4 إلى 5 نواب في المجلس النيابي وزيرا.
وأضاف: "الرئيس ميشال عون لم يقبل أن يكون الوزراء الثلاثة الذين يمثلون الطائفة الدرزية من فريق سياسي واحد، بحيث تتمثل كل القوى التي أفرزتها الانتخابات النيابية، ونحن في اللقاء التشاوري 6 نواب، ومن ثم لا يجوز أن يتم احتكار التمثيل السُنّي في مجموعة واحدة".
وذكر مراد أن عون "تفهم تماما وجهة نظرنا وقال دعونا نفكر بالموضوع ونتعاطى معه بهدوء".. مشيرا إلى أن أعضاء اللقاء التشاوري يعملون على توضيح وجهة نظرهم لمختلف القوى السياسية التي يتواصلون معها.
وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قد أنهى المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وآخرها عقبة التمثيل الوزاري المتعلقة بحزب القوات اللبنانية الذي أعلن موافقته على المشاركة في الحكومة في ضوء الحصة الوزارية المعروضة عليه، وتسليمه بالفعل لائحة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.
وطالب حزب الله في اللحظات الأخيرة للمشاورات النهائية لتشكيل الحكومة، أن يتم تمثيل عدد من حلفائه النواب عن الطائفة السُنّية في الحكومة، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الممثل السياسي الأكبر للطائفة في لبنان والذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري، وهو الأمر الذي يلقى رفضا قاطعا ومعارضة شديدة من الحريري مؤكدا أنه لن يسمح به حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.
ويستند الحريري في رفضه التمثيل الوزاري للنواب السُنّة المتحالفين مع حزب الله، وعددهم 6 نواب بالبرلمان، إلى أن تيار المستقبل، يمتلك الأغلبية النيابية الكاسحة عن الطائفة السُنّية في لبنان، فضلا عن أن "التصويت الشعبي" أظهر أن هؤلاء النواب من فريق 8 آذار، لديهم أقل من 9 % من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، كما أنهم لا يشكلون كتلة نيابية متضامنة فيما بينهم، وإنما هم منضمون لتكتلات نيابية متعددة قائمة بالفعل، ومن ثم لا يمكن تمثيلهم وزاريا وإلا يكون بذلك قد تم احتساب حجمهم النيابي مرتين.
وتلقى الحريري قبل أيام دعما في هذا الموضوع من قبل الرئيس ميشال عون الذي قال في حديث تلفزيوني بمناسبة مرور عامين على انتخابه رئيسا للبنان، إن "العقدة السُنّية" مفتعلة وغير مبررة وأن هؤلاء النواب كانوا أفرادا وتجمعوا أخيرا ولم يكونوا كتلة نيابية.