«سياسات العدالة الاجتماعية هى الركيزة الأساسية لرؤية الحزب الوطنى، ومن هذا المنطلق فإن الحزب يتبنى رؤية شاملة لرفع مستوى المعيشة للمواطنين، تتضمن زيادة واضحة فى أجور ومرتبات العاملين بالدولة، ومد شبكات برامج الضمان الاجتماعى والدعم، وغيرهما من نواحى الإنفاق العام التى تمس المواطن المصرى فى حياته اليومية»، ليست تلك الكلمات لأحد مرشحى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، ولكنها كانت لابن الرئيس المخلوع، جمال مبارك، والتى استخدمها ليعبر بها عن الصورة الزائفة التى أراد الحزب الحاكم آنذاك أن يروجها عن مشروعه الاقتصادى، معتمدا على طفرات النمو الاقتصادى التى تحققت فى السنوات التالية لحكومة أحمد نظيف. أما الصورة الحقيقية للتفاوت الاجتماعى الناجمة عن مشروع مبارك الابن فقد عبرت عنها ميادين التحرير الثائرة، لتترك مشهد بناية الحزب المحترق درسا للقوى السياسية الصاعدة، بعدم كفاية الكلام عن العدالة، وحتمية تقديم نموذج اقتصادى بديل. الشروق تطرح أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وموروثة من عهد مبارك، والتى تلعب دور الثورة المضادة فى مقاومة الطموحات الاجتماعية لثورة يناير.
اقتصاد النمو الهش على حساب الفقراء
الدولة أعلنت الحريات النقابية.. فواجهها أصحاب العمل بالبلطجة
(20 : 80).. المعادلة التى تحرم صغار المستثمرين من القروض
رمسيس: الإسلاميون والليبراليون لا يعبرون عن الأحلام الاجتماعية للثورة
الضرائب لا تزال تخدم الأغنياء فقط
لا مساس بسياسة مبارك فى الدعم
النجار: البيروقراطية الفاسدة ورأسمالية الخبطة.. عقبات فى طريق الثورة