أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، "أن كل القرارات التي اتخذها خلال فترة تولية رئاسة الوزراء منذ عام 1996 حتى نهاية عام 1999 كانت لصالح مصر والوطن والشعب المصري".

وقال الجنزوري في رده علي ما يثار حوله من جدل باعتباره رجل النظام السابق: "أن من يطلقون هذا الكلام خاصة الشباب، لا يعرفون ما قمت به من أعمال، ويكفي إنني الوحيد من بين 7 رؤساء وزارات و120 وزيراً لم يتم تكرمي أو إعطائي منصب أو وظيفة، وتمت محاربتي بضراوة من قبل النظام السابق ورجاله".

وأضاف: "أن هناك أمور تمت خلال 4 سنوات التي عملت فيها رئيسا للحكومة، لم تكن ترضي مؤسسة الرئاسة والرئيس والمحيطين به، رغم إنها كانت للمصلحة العامة".

وقال: "بصفتي نائب الحاكم العسكري أصدرت قراراً بعدم البناء علي الأراضي الزراعية رغم أن ذلك من اختصاصات الرئاسة أو مجلس الشعب نفسه".. وأردف قائلاً: "لن يتم بناء منزل واحد علي أرض زراعية، ولكن خلال عام 1999 حتى الآن ما تم البناء عليه من الأراضي الزراعية تجاوز 320 ألف فدان".

مشيراً إلي: "إنني قمت بإصدار قرار بعدم هدم الفيلات في شوارع عرضها 7 متر، حتى لا يقام مكانها أبراج سكنية لا يمكن الوصول إليها في حالة الكوارث، كما قمت بمنع تأشيرات الحج عن نواب وأعضاء مجلس الشعب، حيث كان قبل 1996 كان هناك 200 من أعضاء مجلس الشعب في بعثة الحج".

أما بالنسبة للفلاح المصري، فقال الجنزوري: "أن الفلاح المصري دفغع 120 مليون جنيه مقابل مبيدات كانت (فاسدة)، قضت علي محصول القطن بالكامل، فقمت بإعادة هذه الأموال للفلاحين خلال أسبوع واحد، وللأسف المحيطين بالرئيس أشاروا إليه، أن صاحب القرار الأول هو الذي يحصل علي الشعبية، ولكنني كنت أفعل ذلك من أجل مصر".

وتعليقاً علي الاعتصامات والإضرابات أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء قال الجنزوري: "أن الدولة لديها الإمكانيات والقدرة علي تفريق وإنهاء هذا الاعتصام في (ربع ساعة فقط)، ولكنني لا أقبل ذلك لأنني كإنسان أرفض أن أفعل ذلك بأبنائي وأحفادي كما قلت من قبل، وعلي الشباب أن ينظروا إلي مستقبل ومصلحة مصر أولاً".

وأشار إلي: "إنه خلال الأيام القادمة هناك عدد من المجموعات الوزارية التي ستعمل في مختلف المجالات، حيث قابلت اليوم مجموعة بأحد المشروعات الهامة بمنطقة السويس، بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التي تبلغ مساحتها 300 مليون متر مربع، أنشأت عام 1995/1996 بخمس مشروعات فقط لم يضاف إليهم أي مشروع جديد".

وأكمل قائلاً: "هناك مجموعة وزارية ثانية لبحث الميزانية وتخفيض العجز في الموازنة باعتباره تضخم يثقل كاهل المواطن المصري، وهناك مجموعة وزارية ثالثة لرعاية أسر الشهداء والتي ستجتمع وتقدم تقريرها يوم 12/12 المقبل، ولجنة وزارية رابعة لبحث الأمن الداخلي، والتي ستقدم اقتراحاتها قبل يوم 15/12 المقبل، ولجنة وزارية خامسة لدراسة الأداء الاقتصادي والمالي والتي ستقدم تقريرها قبل يوم 20/12 المقبل، بالإضافة إلي مجموعة وزارية لإدارة المشروعات الزراعية والصناعية المتعطلة".