تصوير جلسات الحوار: محمد الميموني - رافي شاكر - لبنى طارق - أحمد عبدالفتاح - أحمد عبدالجواد
على مدى 45 يوما، ومنذ أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى «الشروق» لتنظيم مؤتمر للحوار بين الاحزاب والقوى السياسية، تشكلت عدة لجان واستقبل مقر الجريدة بجاردن سيتى عددا من الاجتماعات التحضيرية، لمناقشة اجندة المؤتمر.
شارك فى اللجان والاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العشرات من قادة الاحزاب والتحالفات الانتخابية، والكتاب واساتذة العلوم السياسية، وتم طرح عدد كبير من الافكار، وانتهى الامر بالتوافق على مسودة شبه نهائية للوثيقة التى سيتم طرحها على المشاركين فى المؤتمر.
وتضمنت وثيقة «مستقبل مصر»، التى توافق عليها قادة تحالف الوفد المصرى، والتحالف الديمقراطى، وتحالف الجبهة المصرية وحزب النور وتيار الاستقلال على تبنى مطالب الشعب الذى رفعها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وعلى رأسها الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
المشاركون فى الاجتماع التحضيرى الاخير اتفقوا على بدء مشاورات لتأسيس جبهة «البناء الوطنى» كتحالف سياسى جديد يضم مكونات جبهة الانقاذ الوطنى واحزابا اخرى، للمشاركة فى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
• توافق على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ..وتخصيص 40% من المقاعد للفردى ومثلها للقوائم النسبية و20% للفئات التى نص عليها الدستور
إدراكا لحجم التحديات الجسام التى تواجه الوطن فى هذه اللحظة الفارقة على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ولاستمرار وتصاعد الخطر الإرهابى الذى يواجه مصر، وإيمانا بأهمية وضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة فى ظل قوانين تشجع المشاركة السياسية والعمل الحزبى باعتباره الضمان لحشد طاقات المجتمع وفى القلب منه الشباب فى إطار مؤسسى،وتمسكا بألا تقتصر الممارسة الديمقراطية على يوم الاقتراع فقط بل أن يكون ذلك فى إطار ضمانات وحقوق وقوانين تحمى المسار الديمقراطى وتكفل الحريات المنصوص عليها فى الدستور وتضمن نزاهة وحيدة العملية الانتخابية بأكملها وتدفع المجتمع نحو الاستقرار والتنمية ــ تعلن الأحزاب السياسية الموقعة على تلك الوثيقة اتفاقها على ما يأتى:
أن أساس أى توافق حقيقى بين الأحزاب والقوى السياسية من جهة وبينها وبين السلطة من جهة هو الإيمان بثورتى 25 يناير و30يونيو، ولا مجال للحوار مع من يتعامل مع يناير على أنها مؤامرة أو مع يونيو على أنها انقلاب. تسعى الأحزاب من خلال مؤتمر «الشروق» إلى شراكه حقيقية مع مؤسسة الرئاسة والحكومة واجهزة الدولة، بما يصب فى تحقيق أهداف الثورتين من حرية وديمقراطية ومساواة وعدالة اجتماعية وتكافؤ فرص، وفى سبيل تحقيق ذلك توافقت الأحزاب على ضرورة حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى المؤتمر. كما توافقت الأحزاب على الأفكار التى سيتم طرحها خلال المؤتمر لإقرارها:
• أولا، بالنسبة للانتخابات البرلمانية:
ـ ضرورة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بحيث تقسم المقاعد التى يتم الاقتراع عليها إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تتكون من المقاعد الفردية ويخصص لها نسبة ٤٠٪، ومجموعة تتكون من قوائم نسبية ويخصص لها ٤٠٪، ومجموعة ثالثة تتكون من قوائم مطلقة وتمثل الفئات التى نص الدستور على تمثيلها فى البرلمان ويخصص لها 20٪.
ـ إصدار معايير واضحة ومنضبطة لتمويل الدعاية الانتخابية ولمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية.
ـ التشاور مع الأحزاب بشان قانون تقسيم الدوائر قبل إصداره.
ـ التشاور مع الأحزاب بشأن الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات.
ـ وضع الضوابط التى تكفل استقلال وحيادية أجهزة الدولة وعدم تدخلها فى العملية الانتخابية.
ـ تضع الأحزاب ميثاق شرف انتخابيا يضمن عدم التجريح والتخوين وتحويل الخلاف السياسى إلى معارك شخصية.
ـ اتخاذ الإجراءات التى تؤدى إلى تهيئة الأجواء الانتخابية الملائمة والتخفيف من حدة الاحتقان فى المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالإعلام والوضع فى الجامعات.
• ثانيا بالنسبة للإطار الأوسع للعمل السياسى:
أن تشكل الأحزاب من بينها لجنة للتشاور ووضع مقترحات محددة تكون محل اتفاق عام بشأن القضايا الآتية:
ـ مناشدة النائب العام بإخلاء سبيل المقبوض عليهم على ذمة قانون التظاهر ممن لم يشاركوا فى أعمال عنف أو يحرضوا عليها.
مناقشة تعديل قانون التظاهر مع الأخذ فى الاعتبار ملاحظات المجلس القومى لحقوق الانسان.
ـ مناقشة تأجيل تطبيق القواعد المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدنى لحين صدور قانون الجمعيات الأهلية عبر مجلس النواب القادم.
ـ التوسط بين أجهزة الدولة وشباب الجامعات للتوصل إلى حوار بين الطرفين ينتهى باجراءات وقرارات تؤدى إلى إنهاء التوتر فى الجامعات، وفى هذا الشأن اقترح الحضور أن يتم تمثيل كل حزب فى المؤتمر بأحد شبابه إلى جوار رئيسه لمناقشة سبل إنهاء التوتر فى الجامعات.
ـ إعادة النظر فى قانون المحليات وضرورة تشكيل المجالس الشعبية المحلية بما يسمح بوجود رقابة على السلطة التنفيذية بالمحافظات.
والأمل معقود على أن يكون هذا الحوار وما يسفر عنه من إجماع جديد حول المسار الديمقراطى وضمان الحريات مؤديا لانتخاب برلمان يعبر عن إرادة الشعب، وبداية جديدة لاصطفاف المجتمع والمواطنين ومساندتهم للدولة فى معركتها ضد الإرهاب فى إطار من احترام القانون والدستور والتمسك بالمؤسسات وأن يكون بداية انطلاقة نحو تحقيق أمانى الشعب المصرى فى الحرية والتنمية الاقتصادية والعدل.
• حضر الاجتماع:
حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق.
السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد.
أحمد البرعى ممثل تحالف التيار الديمقراطى.
محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
محمد أبوالغار رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى.
أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسى لحزب النور.
أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.
صفوت النحاس أمين عام حزب الحركة المصرية.
•••
• قالوا عن مؤتمر «الشروق»:
فاتحة موفقة
مصر تحتاج إلى حوار وطنى نأمل أن تكون مبادرة «الشروق» فاتحة موفقة له؟.. يركز الحوار، كما أوضح الداعون، على الوصول إلى توافق وطنى حول انتخابات مجلس النواب القادم بما فيها القوانين والإجراءات. وهو هدف لا خلاف على أهميته.
لكننى أعتقد أنه قبل الانكباب على أية قضية وطنية بعينها مثل مجلس النواب، ينبغى أن نذكر بقضايا أخرى لا تقل أهمية إن لم تزدد فى مقدمتها: 1ــ مواجهة الإرهاب.
2ــ مصالحة الشباب وإدماجه.
3ــ محاربة الفساد.
4ــ حماية الحريات والحقوق الأساسية.
5ــ التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
6ــ التجديد الثقافى.
7ــ إصلاح وتطوير مؤسسات الدولة.
8ــ تحفيز المجتمع المدنى والعمل الطوعى والمشاركة السياسية.
9ــ العدالة الانتقالية.
10ــ السياسة الخارجية.
حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق
•••
ذكاء الرئيس.. والقانون المعيب
من ذكاء الرئيس، أن يطلب من «الشروق» تنظيم مؤتمر أو حوار بين الاحزاب، ففى حال توجيه الرئاسة الدعوة لحوار من هذا النوع كان لابد من دعوة 94 حزبا، كون السيسى رئيسا لكل المصريين، وفى حال تجاوز الرئاسة لأى حزب من تلك الأحزاب فستحدث مشكلة قد يستغلها البعض. ــ من وجهة نظرى الرعاية تكون بحضور الرئيس المؤتمر، على الأقل الجلسة الختامية بحيث نتمكن من إطلاعه مباشرة على ما وصلنا إليه.
لاشك أن قانون الانتخابات الحالى معيب، والقوائم المطلقة لم تستخدم فى العالم منذ موسولينى، فهذه القوائم اخترعها هتلر.. ولا يمكن أن نعيد الحياة السياسية، إلا بالانتخاب بنظام القوائم النسبية، فكل دول العالم التى شهدت تحولا من نظام شمولى إلى نظام ديمقراطى بدأت ومازالت تخوض الانتخابات بالقوائم النسبية.
السيد البدوى رئيس حزب الوفد
•••
شركاء أم رعاة؟
رغم أن المؤتمرات التى تعتنى برسم السياسات العامة للدولة تحت رعاية رئاستها ليست من طبيعة عمل الصحف وأدوارها المهنية إلا أنها فى الظروف المصرية الحالية قد تكون مخرجا من مخارج الحوار الضرورى حتى تستعيد السياسة حضورها.
السياسة تصنع التفاهمات، وهذا صلب أولويات أية رئاسة تبحث عن إنقاذ وطنى ممكن.
ما تحتاجه مصر فى أى حوار مقبل بين القوى السياسية أن تكون هناك قواعد سياسية جديدة تؤسس لنظام جديد يليق بمصر بعد ثورتين يمنع الماضى بوجوهه وسياساته من العودة.
إن أردنا أن نوفر أسباب النجاح أمام مؤتمر القوى السياسية فلابد أن يتسع الحوار إلى أقصى ما يطيقه وأن توضع القضايا الحقيقية على المائدة وأن يكون هو قبل غيره الطرف الأول والشريك الرئيسى فى الحوار بصورة مباشرة أو غير مباشرة قبل أن يكون راعيا يوضع اسمه على رأس بطاقات الدعوة.
عبدالله السناوى كاتب صحفى
•••
الثقافة السياسية
يجب أن يناقش المؤتمر الثقافة السياسية، فهناك عزوف كبير من الناس عن المشاركة فى الحياة الحزبية والانتماء لأحزاب، ونريد أن نعرف أين الخطأ فى رؤية المصريين للأحزاب، التى تجعلها تبدو، بالنسبة لهم، كاختراع لا يريدون أن يكونوا جزءا منه.
ونريد من المؤتمر أن يعيد المجتمع للسياسة مرة أخرى، وأن يحضر الرئيس لمباركة السياسة، ولابد أن يكون هناك تمثيل قوى لمؤسسة الرئاسة، وأن يكون هناك كلام واضح عن الشباب والحياة الحزبية فى مصر، والجانب الرمزى للمؤتمر أهم بكثير جدا من الجوانب الإجرائية.
معتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية
•••
قانون«محاربة الأحزاب»
ضرورة حضور رئيس الجمهورية، المؤتمر، على الأقل فى الجلسة الأولى والجلسة الختامية، على أن يحضر فى كل جلسة، ممثل للرئيس، ومطالب الأحزاب معروفة، فليس هناك حاجة فى أن نبحث مطالبها، فهى تتعلق بالمسائل الإجرائية، مثل قانون الانتخابات والأجواء التى تحيط بها، وأظن أن هناك اتفاقا من الأحزاب الجادة على ضرورة تغيير قانون الأحزاب، لأنه وُضع لمحاربتها.
مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
•••
التطور الديمقراطى
القوانين المنظمة للعملية السياسية لا تعين على التطور الديمقراطى، فقانون مجلس النواب الحالى يعيدنا ثلاثين عاما للوراء.
ظللنا لسنوات نناضل للوصول إلى نظام القائمة النسبية، ثم بعد ثلاثين عاما تأتى بنظام قائمة مطلقة مغلقة فردى، هذا كلام يعيدنا فعلا إلى عام 1984.
البيئة التشريعية لا تعين على حياة حزبية سليمة، أفهم أن التطور الديمقراطى، يوصلنا إلى قوائم انتخابية وأحزاب.
الكاتب والمفكر السياسى سمير مرقص
•••
إصلاح الدولة الديمقراطية الحديثة
أثمن دعوة الرئيس للمؤتمر والحوار، وأتطلع إلى أن يقوم سيادته والسادة المدعوون للتحاور ورجال الإعلام بالعمل على توفير المناخ المناسب لعقد هذا المؤتمر. وأحبذ بشدة حضور السيد الرئيس بنفسه أو عبر video-conference على الأقل فى الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية مما سيوفر فرصة للحوار مع أعضاء المؤتمر.
ولا شك لدى أن القائمين على «المؤتمر» سيأخذون فى اعتبارهم الحاجة إلى التنظيم الدقيق من حيث إعداد أوراق خلفية للموضوعات التى سيتم طرحها للنقاش، وعدد الحضور والمكان والمواعيد بالإضافة إلى الحرص على الالتزام بلائحة صارمة لقواعد وآداب الحوار، فليس لدينا رفاهية فشل هذا المؤتمر، كما أتمنى أن يسفر المؤتمر عن تعزيز إحساس المواطنين بملكية الوطن.
عبر إعداد قوانين لانتخابات مجلس النواب تساهم فى فتح الآفاق لمستقبل أفضل للقوى السياسية، ومشاركة الشباب فى إصلاح وبناء الدولة الحديثة رغما عن التحديات الضخمة السابق الإشارة إليها.
سمير عليش أمين عام المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية
•••
الحوارمع المستقبل
الحقيقة أنه لم يوجد وقت ما فى أى دولة من الدول فى زمن من الأزمان انتظر الحوار فيها حتى تهيأ له الجو لنجاحه بل بالعكس فإن عظمة الحوار وأهميته هو أن يتم فى جو يتطلع إلى المستقبل ولا ينظر لحلول جزئية لمشاكل الحاضر، ولا شك أن جريدة الشروق قامت باختيار مجموعة من الفاعلين.
اكرام لمعى أستاذ مقارنة الأديان
•••