قالت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بفرض وضع شهادة استثماربمبلغ 50 ألف جنيه باسم الزوجة كشرط لزواج المصرية من أجنبي، يكبرها في السن بـ25 عاما، بمثابة بيع المصريات في سوق الرقيق.
وأضافت «ملقد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساءً» الذي يعرض على شاشة «دريم 2»، الثلاثاء، أن تصرف المستشار الزند «داعشي» وموجع جدا، متابعة: «ما الفرق الآن بيننا وبين داعش التي تبيع النساء».
وتابعت: «يجب علينا التصدي لهذه الظاهرة بالحد من الفقر وليس إتاحة الأمر للفقراء بقانون، ولو كان القانون موجود من قبل فكان أولى به أن يلغيه تماما».
وأشارة إلى أنه ليس هناك حاجة ملحة لاتخاذ قرار بتعديل القانون في الوقت الحالي، مستطردة: «كنت أتمنى من المستشار الزند أن يترك الأمر في يد مجلس النواب ليتخذ فيه القرار المناسب».
تجدر الإشارة إلى أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قد قرر تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بالزواج الأجنبي من مصرية، يكلف بتقديم شهادة استثمار من البنك الأهلى باسم زوجته، إن كان فرق السن بين الأجنبي والمصرية أكثر من 25 عاما.