• الصدر ولائحة «النواب» واختيار رئيس المجلس.. أبرز القضايا الشائكة
خلفت الأطاحة بالأمين العام السابق للنواب خالد الصدر، من جانب وزير الدولة لشئون النواب مجدى العجاتى، تبعات عديدة، وانطباعات لدى الكثيرين بأن هناك تدخلا من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة التشريعية، وثار جدل واسع انقسم حوله النواب الجدد بين من رأى فى ذلك حق طبيعى للحكومة، وآخرين اعتبروه «تغول» من «التنفيذية» على «التشريعية».
كما أن إعلان الحكومة تجهيزها لتعديلات لائحة مجلس النواب، نتج عنها اعتراضات تبلورت حول أن مجلس النواب وحده هو المختص بوضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، والمخول الوحيد بممارسة اختصاصاته والمحافظة على النظام داخله، وهو حق حصرى للسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب.
بالمثل، ثارت شكوك حول توجه بوصلة رئيس البرلمان المقبل ناحية الولاء للسلطة التنفيذية، حال تم اختياره من قبل الأسماء التى سيتولى رئيس الجمهورية بنفسه تعيينها، وانطلقت أصوات تحذر من أن مايسترو القبة المرتقب سيتغاضى عن خطايا الحكومة التى ستعينه.
النائب البرلمانى علاء عبدالمنعم، قال إنه جرى اعتداء من السلطة التنفيذية على اختصاصات وصلاحيات البرلمان المقبل فى أزمة الصدر والعجاتى، ليتفق معه النائب البرلمانى عن قائمة فى حب مصر مصطفى بكرى، الذى وصف الأمر بـ«أحد أنواع التدخل السافر» فى شئون السلطة التشريعية.
فيما اختلف معهما النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، الذى قال إن الأزمات والعناوين الخاصة بتغول السلطة التنفيذية على التشريعية «أمور مفتعلة»، واستشهد بنص المادة 406 من اللائحة الداخلية من المجلس، التى تنص على أن رئيس الوزراء هو المخول بتعيين أصغر موظف بمجلس النواب وحتى منصب الأمين العام.
ومن ناحيته، يرى الخبير البرلمانى رامى محسن مدير المركز الوطنى للدراسات البرلمانية أن هناك تجاوزات ترتكبها السلطة التشريعية ممثلة فى نوابها، الذين يطلقون تصريحات تناقض الدستور وتكشف عن جهلهم به، وأضاف: «الأداء التشريعى والبرلمانى يحتاج أيضا إلى رقابة ورصد لأدائه».
وتابع محسن لـ«الشروق»: «عدد من نواب السلطة التشريعية غير منضبطين إعلاميا، ومطالبتنا بالفصل بين السلطات يقضى أيضا بألا يعتدى نواب البرلمان على القانون والدستور، وأن نحاسب هؤلاء النواب».