• جيري رايس: زيادة الجمارك الأخيرة ليست ضمن شروط الإقراض.. والقرار ليس الأفضل لتحسين الوضع المالي لكنه متوافق مع التزامات التجارة العالمية

• زيادة احتياطيات البنك المركزي المصري جاءت نتيجة تدفقات مالية من الصندوق والبنك الدوليين والإمارات وبنوك تجارية عالمية

يعتزم صندوق النقد الدولي نشر التقرير الخاص بالاتفاق الذي جرى بينه وبين الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن نشر خطاب النوايا الموقع بين الطرفين، وفقا لما أكده جيري رايس المتحدث باسم الصندوق.

وقال رايس، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، أمس، ردا على أسئلة «الشروق»، إن الزيادة الأخيرة في التعريفة الجمركية التي قامت بها الحكومة المصرية ليست ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 538 لسنة 2016، بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، وضمت القائمة نحو 300 سلعة ترفيهية من مختلف اﻷصناف والأنواع، وأصبحت التعريفة الجمركية لها تتراوح بين 45 و60% بعدما كانت 10 أو 30% في الماضي.

"تغيير التعريفة الجمركية متوافق مع التزامات مصر في منظمة التجارة العالمية"، وفقا لرايس، لكنه أشار إلى أن زيادة الجمارك على الواردات "ليست السياسة الأمثل لتحسين ميزان المدفوعات أو الوضع المالي".

وأعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، موافقة مجلسه التنفيذي على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وتسلم البنك المركزي المصري خلال نفس الشهر 2.75 مليار دولار شريحة أولى من القرض.

وبحسب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، فإن زيادة الاحتياطيات الجنبية لدى البنك المركزي المصري "أحد أهداف البرنامج المصري المقدم إلى الصندوق"، مشيرا إلى أن ارتفاع الاحتياطيات جاءت نتيجة للتدفقات المالية الخارجية التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، ودولة الإمارات العربية، بالإضافة إلى ما حصلت عليه من البنوك التجارية العالمية.

وقد أعلن البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي بنهاية نوفمبر الماضي بنحو 4 مليارات دولار ليبلغ 23.05 مليار دولار مقابل 19.04 مليار دولار في أكتوبر السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 21%.

وبحسب تصريحات سابقة لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، فإن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي تبلغ 16.3 مليار دولار، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مطلع الشهر الماضي، أن "المركزي والحكومة استطاعا الحصول على تأكيدات بسد الفجوة التمويلية بقيمة 16.3 مليار دولار خلال 2016-2017 من خلال صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع والصين وبعض الدول العربية".

"التدفقات المالية التي حصلت عليها مصر مؤخرا، جزء من التعهدات المالية المطلوبة لسد الفجوة التمويلية"، كما يقول رايس، مشيرا إلى أن الوضع في مصر سوف يسير إلى الأمام، في ظل الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، الذي هو جزء من أهداف البرنامج، وتحدده قوى السوق، " من المتوقع أن تتحسن تنافسية الصادرات المصرية والسياحة وتعود الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، ويمكن للبنك المركزي زيادة احتياطياته الأجنبية خلال الفترة القادمة".

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس، في أغسطس الماضي، إلى أنه يتعين على القاهرة الحصول على تمويل إضافي يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، عبر اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.