وقعت مصر والبنك الدولي اليوم الأحد، اتفاقا بشأن تمويل بقيمة مليار دولار لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تشجيع القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي.
وأوضح بيان للبنك، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن التوقيع جاء على هامش مؤتمر الاستثمار "أفريقيا 2018"، وحضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيما وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي نيابة عن مصر، ووقع فريد بلحاج، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيابة عن البنك الدولي.
وكان فريد بلحاج قد أكد في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر تمكنت خلال السنوات الأربع الماضية بعد جهود مضنية وعملاقة من عمل إصلاحات جذرية عميقة في الاقتصاد.
ولفت إلى أن الاتفاقيات السابقة مع الحكومة المصرية كانت موجهة بشكل أساسي لدعم القطاعات الحكومية، منوها بأن الهدف من ذلك كان مساعدة الحكومة المصرية للخروج من الأزمات التي كانت تواجهها حتى تحقق الاستقرار المنشود .
وأوضح أن اتفاقيات البنك الدولي السابقة مع الحكومة المصرية جاءت نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وتطوير التعليم، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية، مما يعكس الرؤية الدقيقة لدى القيادة السياسية في مصر بأن الاستثمار في العنصر البشري أمر لا غنى عنه من أجل ضمان استدامة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.