- «مبارك» تعهد خلاله باستقلال القضاء وأحيا مجلسه الأعلى بقانون بعد 3 أشهر
«20 ديسمبر من كل عام» موعدًا اختاره قضاة مصر ليكون عيدا لهم بعد تعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلالها، وإعادة تشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض، ليكون قيما على إدارة مرفق القضاء العادي، بعد تعهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بذلك.
بعد نحو 3 أشهر من اجتماع «مبارك»، مع مجموعة من شيوخ القضاة وأعضاء مجلس إدارة ناديهم في 20 ديسمبر 1983، تداول مجلس الشعب التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، خلال جلسة 21 مارس 1984، وأقرها المجلس، ليصدر «مبارك» التعديلات بقانون رقم 35 لسنة 1984.
وشملت التعديلات إضافة فصل إلى قانون السلطة القضائية يشمل «إنشاء مجلس القضاء الأعلى، واختصاصه بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وغيرها من الشؤون، ووجوب أخذ رأي هذا المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة».
وبإحياء مجلس القضاء الأعلى – بحسب التعديل- أنهى هذا القانون الوضع الذي استحدثه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، على خلفية مذبحة القضاة الشهيرة في 31 أغسطس 1969، التي شملت حل مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وسائر الهيئات القضائية، وإعادة تشكيلها مع «إسقاط أسماء القضاة غير المرغوب فيهم، والذين كان معظمهم قد رفضوا الدخول في عضوية الاتحاد الاشتراكي»، بحسب أحد هؤلاء القضاة الذين تم فصلهم، وهو المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة فيما بعد.
ويضيف «السيد» أن «مذبحة القضاة وقعت بعد تلقي "عبدالناصر" ومساعديه تحريات نسبت إلى القضاة غير الراغبين في الالتحاق بالتنظيم السياسي الوحيد آنذاك، أنهم ينتمون إلى الجماعات الإسلامية، وتعادي نظام ثورة 1952».
واستبدل «عبدالناصر»، آنذاك مجلس القضاء الأعلى المنحل، بإنشاء مجلس آخر أعلى للهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزير العدل ورؤساء جميع الهيئات، ليكون التحكم مركزياً في الهيئات القضائية.
ورغم أن عيد القضاة رسميًا يحل في 20 ديسمبر من كل عام، إلاّ أنه لم يحتفل به في موعده أبدًا، حتى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان يؤجل الاحتفالات إلى يناير لأسباب مختلفة، وكان آخرها زيارته إلى دار القضاء الأعلى في 9 يناير 2011.
