كشفت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن إجمالي حالات الاحتجاجات العمالية التي شهدتها الجمهورية خلال العام المنصرم 2014 بلغت 287 حالة، شارك فيها 114 ألفا و907 عامل من إجمالي 269 ألفا و107 عمال بالمنشآت التي شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوى محافظات الجمهورية ، مقابل 343 حالة احتجاج في عام 2013.

وأوضحت الوزيرة فى بيان لها السبت أن من هذه الاحتجاجات 101 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و186 حالة امتناع عشوائي عن العمل لا ترقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

واشارت «عشري» إلى أن عدد حالات الاحتجاجات العمالية التي شهدها القطاع الخاص بلغت 248 حالة ، بينما شهد قطاع الأعمال العام 39 حالة احتجاج عمالي.

وأكدت وزيرة القوى العاملة أن في معظم حالات الاحتجاجات العمالية والتي كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون قد تم تسويتها ودياً بعد مساعدة طرفيها، سواء بإبـرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال علي مزايا عينية ومالية أفضل أو بالتسوية الودية.

وأضافت أن معظم الاحتجاجات العمالية تركزت في 19 محافظة فقط على مستوى الجمهورية تم فضهم جميعا ، واحتلت محافظة الشرقية المرتبة الأولى بين المحافظات الأكثر تعرضا للاحتجاجات برصيد 40 حالة احتجاج من إجمالي الاحتجاجات ، والإسكندرية في المرتبة الثانية برصيد 35 حالة احتجاج ، ومحافظة القاهرة في المرتبة الثالثة برصيد 34 حالة احتجاج ، نتيجة وجود عدد من المناطق الصناعية كثيفة العمالة بهذه المحافظات مما يساعد على انتقال شرارة الاحتجاج من منشأة إلى أخرى .

كما أرجعت وزيرة القوى العاملة والهجرة أسباب الاحتجاجات إلي غياب ثقافة الحوار بين أصحاب الأعمال والعمال، وعدم تعاون الإدارة المسئولة في المنشآت لحل مشاكل العمال قبل تفاقمها، فضلا عن عدم إدراك مغبة إطالة أمد هذه المشاكل والنتائج السلبية المترتبة علي عدم الحل الجذري لها.

وأضافت أنه بجانب هذه الأسباب ياتى هروب بعض أصحاب الأعمال وترك منشآتهم دون تفويض من ينوب عنهم لإدارتها، وسوء الإدارة الذي يؤدي إلى تراكم المديونيات على المنشأة، مما يعوق استمرارها أو استقرار العامل بها بعد تعذر الاستمرار في صرف الأجور، وعدم موافقة بعض أصحاب الأعمال على تحقيق مطالب العمال حتى المشروعة منها بعد الإضراب أو الاعتصام لاعتقادهم أن تنفيذ هذا المطلب ضعف منهم وتخوفهم من تكرار ذلك عند كل مطالب لهم.

كما أرجعت الوزيرة أسباب الاحتجاجات إلي تدخل بعض الجهات غير المسئولة تحت ستار الدفاع عن حقوق العمال، ومحاولة استغلال مطالب العمال لتحقيق مكاسب شخصية، وإدلائهم بتصريحات صحفية تتضمن وقائع مغلوطة بقصد إحداث القلاقل بين صفوف العمال.

وقالت «عشري» إن من تلك الأسباب -أيضا- عدم توافر السيولة المالية لبعض المنشآت وتزايد الإنتاج الراكد لديها لوجود الكثير من المنتجات الأجنبية التي تباع في الأسواق المصرية بأسعار تقل كثيراً عن مثيلتها المصرية مما يؤثر علي حركة البيع أو تحملها لأعباء مالية للجهات السيادية كالتأمينات أو الضرائب وخلافه ، فضلاً عن المنافسة غير العادلة خاصة في ظل معاناة بعض المنشآت من تأثير هذه المنافسة علي البضائع الحيوية أو الوحيدة لديها، مما يؤدى إلى انخفاض إنتاجيتها ومن ثم التأثير علي أجور العمال واستقرار علاقات العمل.

وأوضحت وزيرة القوي العاملة أنه في سبيل مواجهة حالات الاحتجاج العمالي قامت الوزارة بحصر المنشآت المتعثرة التي تعاني مشاكل علي مستوى الجمهورية، وتدعيم وتطوير إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية لكي تستطيع القيام بالوظائف الجديدة التي يفترض أن تقوم بها في ميدان تعزيز الحوار الاجتماعي، وما يتطلبه ذلك من تطوير أداء العاملين بهذه الإدارات من خلال الدورات التدريبية على المستوى الدولي في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتفتيش العمل.

كما تم تطوير نظم المعلومات التي تعتمد عليها إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية ، بصورة تضمن توفير البيانات اللازمة لأطراف الحوار خلال مراحله المختلفة ، وتمكنهم من تخزين واسترجاع هذه البيانات، والتدخل لدي الوزراء المعنيين بالمشاكل التي تخرج عن نطاق اختصاص عمل الوزارة ، وكذا المستشار النائب العام في الحالات التي يتضح منها وجود مخالفات لأصحاب الأعمال أثرت على التشغيل أو حقوق العمال.

واضافت أن الوزارة قامت بتوعية العمال بحقوقهم والقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بتلك الحقوق ، من خلال إقامة ندوات توعية بالمنشآت كثيفة العمالة أو التي تعاني من مشكلات بكافة المديريات علي مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآلية المفاوضة الجماعية ودورها في احتواء أية نزاعات قد تثور بين الطرفين أو لتحقيق شروط ومزايا أفضل .