• مواد الدستور تؤكد إلزامية الديباجة
أدى النائب مرتضى منصور اليمين الدستورية بصياغة مخالفة للمنصوص عليها في المادة 104 من الدستور القائم، حيث أقسم أن يحترم "مواد الدستور" بدلاً من "الدستور".
والقسم الرسمي للنواب وفقاً لهذه المادة نصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وكان مرتضى قد أعلن قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أنه سيقسم على احترام مواد الدستور وليس ديباجته بحجة أنه "لا يعترف بأن 25 يناير ثورة".
وتنص ديباجة الدستور على أن "ثورة 25 يناير-30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق...".
لكن.. وبمطالعة الدستور كاملاً، يتبين أن واضعيه اتخذوا إجراءً يمنع تصرفاً لما فعله النائب مرتضى منصور، ويحظر الاعتراف بمواد الدستور أو تطبيقها دون ديباجته.
فالمادة 227 من الدستور تنص صراحة على أن "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة".
وهذه المادة التي لم تكن موجودة في دستور 2012 من شأنها تحويل الديباجة من وثيقة يقتصر تأثيرها على الالتزام الأدبي، إلى وثيقة ملزمة للمصريين كافة، التزاماً بنتيجة استفتاء يناير 2014.
ويتبين من هذه المادة، أن احترام مواد الدستور يؤدي بالضرورة لاحترام الديباجة وتنفيذ ما ورد فيها من نصوص.
وتعليقاً على هذا الموقف، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تصرف مرتضى منصور "مخالف للدستور الذي وضع نصاً محدداً للقسم، لا يجوز مخالفته بالإضافة أو الحذف".
وأضاف الجمل -الذي شغل في سبعينيات القرن الماضي منصب المستشار القانوني لرئيس مجلس الشعب- أنه "كان يجب على رئيس الجلسة المحامي بهاء أبوشقة توجيه مرتضى منصور، وفي حالة رفضه وإصراره على المخالفة، تتم إحالته إلى اللجنة العامة بالمجلس، لفحص هذه المخالفة واتخاذ الإجراء العقابي الملائم ضد النائب، والذي يبدأ من الحرمان من الحضور لجلسة واحدة، ويصل إلى عرض أمر إسقاط العضوية عن النائب على المجلس مجتمعاً".
وأكد الجمل أن "عضوية مرتضى بهذه الطريقة لا تصح.. ويجب عليه إعادة القسم مرة أخرى".
اقرأ أيضا
فيديو.. مرتضى منصور يغير القسم أثناء أداء اليمين