يدرس البنك المركزي اللجوء إلى خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك المشاركة في تقديم قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 200 مليار جنيه قروض لهذه النوعية من المشروعات بفائدة لا تتجاوز 5% خلال 4 سنوات.

وأضاف مصدر رفيع المستوي، خلال تصريحات لـ«الشروق»: "اقتربنا من وضع تصور نهائي لدعم تلك النوعية من المشروعات، وربما يكون خفض الاحتياطي الإلزامي أهم آليات التنفيذ، إلى جانب دعم حكومي متنوع يساعد في زيادتها".

ولفت المصدر، مشيرا إلى اجتماع المجلس التنسيقي للبنك الذي انعقد، اليوم الأحد، سيتناول سبل تنفيذ المبادرة، بحضور شريف إسماعيل رئيس الوزراء وطارق عامر محافظ المركزي وعبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية وفاروق العقدة محافظ المركزي الاسبق ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط.

ويعد الاحتياطي الإلزامي آلية يعتمد عليها البنك المركزي لسحب معدلات السيولة من الجهاز المصرفي أو زياداتها وفقًا لمتطلبات السوق، وهو أيضا عامل رئيسي في زيادة القروض، ويقدر حاليا بنحو 10% بعد خفضه بنحو 4% في العام الأول لثورة 25من يناير.

وحول كيفية تعويض البنوك عن فقدان نحو 6% من الفائدة جراء تقديمها القروض الممنوحة للشباب بفائدة 5% فقط وفقا لمبادرة السيسي، قال رئيس أحد البنوك الكبرى لـ«الشروق»، إن "خفض الاحتياطي الإلزامي يعوض جزءا من تراجع الربحية التي تحققها البنوك عند تقديم قروضها الاعتيادية بفائدة 11%، كذلك فإن المركزي والبنوك يعملون في الوقت الحالي على مساندة الاقتصاد أكثر من تحقيق ربحية قد تعوضها البنوك في الفترات اللاحقة ومن خلال عمليات مصرفية أخرى".

ولم يستبعد المصدر، أن يلزم المركزي البنوك العاملة في السوق 38بنكا بتخصيص جزء من محافظها الائتمانية لهذا النوع من التمويل، مع منحها حوافز تعوض الفرق بين الفائدة المقدمة منها والفائدة المعمول بها في السوق.

وأشار المصدر إلى أن "التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي أطلقه البنك المركزي قبل نحو شهر، كان خطوة للوصول إلى المبادرة التي أعلن عنها السيسي، أمس".

كان البنك المركزي أطلق تعريفات أكثر تحديدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل شهر، موزعة إلى 4 شرائح، هي متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد فشل جهود الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التوافق حول تعريف موحد لهذه المشروعات طوال السنوات الأخيرة.

وأعفى البنك المركزي في 2008، إبان تولي فاروق العقدة منصب محافظ المركزي، تلك النوعية من القروض من الاحتياطي الإلزامي أيضا، ولكنها لم تنشط، وهو ما فسره رئيس أحد البنوك بأن "الأمر يجب ألا يقتصر على هذا القرار فقط، خاصة وأن هذا النوع من النشاط يحتاج إلى تمويل بتكلفة منخفضة، مع تيسير في الضمانات، وضرورة التوافق مع القواعد الحكومية لتنظيم الأعمال".