شكرى يسعى لإقناع الخرطوم وأديس أبابا باتفاق جديد حول ملء سد التخزين
قالت مصادر فنية مطلعة على ملف سد النهضة الإثيوبى، إن الإجراءات القائمة حاليا لاتمام دراسات سد النهضة من خلال الشركتين الفرنسيتين «بى آر ال» و«ارتيليا» لن تنتهى خلال العام الحالى، حتى إذا ما كان هناك ضغوط وجدية وحسم من الدول الثلاث لمساعدة الشركات فى عمل الدراسات.
كان أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية ممثلين عن مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعوا بالأحرف الأولى على العقود الفنية والمالية لدراسات سد النهضة فى سبتمبر الماضى، إلا أن التوقيع النهائى للبدء فى الدراسات لم يتم حتى الآن، بسبب تأخر السودان فى دفع نصيبها من الدفعة الأولى من المستحقات المالية للشركات، وهو ما تسبب فى ضياع أربعة أشهر دون بداية اجراء الدراسات.
وأوضحت المصادر ــ المشاركة فى اللجنة الفنية الثلاثية ــ أن الجدول الزمنى المتفق عليه لاتمام الدراسات وفقا لاعلان المبادئ هو 11 شهرا وأربعة أشهر آخرين للتوافق بين أعضاء اللجنة لدراسة كيفية تطبيق النتائج وهى المرحلة الأصعب فى رأيهم لإقناع الطرف الاثيوبى بأى تعديلات فى عملية الملء والتخزين إذا ما نصحت نتائج الدراسات بذلك، حيث لا يزال الإثيوبيون يرون أن نتائج الدراسات هى مجرد توصيات يمكن تنفيذها أو عدم تنفيذها.
وأكدت المصادر أن أى تحركات على المسار الفنى من قبل مصر لن تكون ذات جدوى كبيرة خاصة أن عمل اللجنة الثلاثية الفنية واضح وهو المتابعة والاشراف على اتمام الدراسات وليس الدخول فى أى مفاوضات فنية أخرى حول أى جوانب متعلقة بالسد، ويمكن أن تتبلور إلى اتفاق جديد بشأن عملية التخزين والملء، لكن يبقى المسار السياسى هو المحرك لأى اتفاقيات فنية.
وشددت المصادر على أن أعمال الانشاءات فى السد لم تتأخر عن الجدول الزمنى القائم، ويتوقع أن يتم البدء فى التخزين الأولى مع موسم الفيضان خلال العام الحالى، وهو ما يستدعى أهمية الوصول إلى اتفاق سياسى ملزم بشأن عملية التخزين.
ومن المنتظر أن يركز اللقاء الذى سيعقده وزير الخارجية سامح شكرى، مع نظيريه الاثيوبى والسودانى على هامش أعمال القمة الأفريقية المنعقدة نهاية الشهر الحالى، فى أديس أبابا على امكانيات خلق مسار تفاوضى للخروج من الدائرة المفرغة الحالية وبحث مدى امكانية التوصل لاتفاق سياسى يشمل بنودا توافقية واضحة فى مسألة الملء والتخزين ويكون امتداد لاتفاق المبادئ ــ حسب ما تؤكده المصادر.