قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للجمعيات الأهلية لمجلس النواب، وإن لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان ارتأت إصدار قانون خاص بها، مؤكدة أن القانون لا يزال في مرحلة الإعداد ولم يتم التصديق عليه.
وأضافت «والي»، في لقاء ببرنامج «السادة المحترمون»، المذاع على فضائية «أون تي في لايف»، مساء الاثنين، أنه يوجد حوالي 48 ألف جمعية أهلية مسجلة على قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أنه يوجد من بينها 12 ألف جمعية متوقفة عن العمل، و12 ألف جمعية تعاني من ضعف أنشطتها.
واستطردت: «عدد الجمعيات النشطة في مصر 24 ألف جمعية، و95% من مصدر تمويلها هو "جيوب المصريين"»، مشددة على مراقبة كل دول العالم لمسألة التمويل الأجنبي الموجه للجمعيات الأهلية بتدقيق شديد.
وأوضحت أن الوزارة انتهت من مراجعة حوالي 19 اتفاقية تم إبرامها في الخمسينيات والستينات مع المنظمات المصرح لها بالعمل في مصر؛ للتأكد من مطابقة أنشطتها لما يحدث على الأرض، مطالبة كافة المؤسسات العاملة في مصر بالإعلان عن ميزانيتها، وأنشطتها، ومصادر تمويلها، ورواتب العاملين بها، وأوجه إنفاقها.