انتقدت محكمة تدقيق الحسابات الأوروبية (مؤسسة المراجعة الحسابية في الاتحاد الأوروبي) جهود الاتحاد لمكافحة عمليات الاحتيال في وضع وتنفيذ ميزانية المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى نقص المعلومات بشأن مدى وطبيعة وأسباب سوء تخصيص أموال الميزانية.
وبحسب التقرير الصادر عن محكمة تدقيق الحسابات اليوم الخميس، فإن الاتحاد الأوروبي ينفق سنويا مليارات اليورو على دعم مشروعات البنية التحتية الإقليمية والمزارعين وبرامج البحث العلمي وغيرها من المبادرات، التي تستهدف إفادة المناطق محدودة الموارد وتقليل التفاوت الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وأضاف التقرير، أن هذه الأموال لا تنفق كلها بما يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن عمليات الاحتيال كبدت ميزانيتها 308 ملايين يورو (355 مليون دولار) عام 2017 أي أقل من 3ر0% من إجمالي إنفاق المفوضية في العام نفسه.
وأشار التقرير إلى أن القيمة الحقيقية لعمليات الاحتيال في ميزانية المفوضية يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير، مضيفة أن أرقام المفوضية الأوروبية "لا تقدم صورة كاملة" لمستوى الاحتيال الحقيقي في الاتحاد الأوروبي.
كما ذكر التقرير أن أقل من نصف حالات الاحتيال التي تم تحديدها هي التي أحيلت إلى سلطات التحقيق، وخلال الفترة من 2012 إلى 2015، تم استعادة 15% فقط من الأموال التي تأكد إنفاقها بدون وجه حق.
ودعا التقرير المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى إنشاء نظام قوي لمكافحة الاحتيال وتعيين مفوض مسؤول عن هذا الملف وإصلاح مكتب مكافحة الاحتيال.