قال المستشار أحمد مكي- وزير العدل، إنه لا يجد مشكلة في أن تطلب دولة ما ابنه بالاسم للإعارة والعمل لديها.
وأضاف، أنه قد تم طلبه بالاسم عندما أعير عام 1982 كما أن الأمر نفسه حدث مع أخيه المستشار محمود مكي، وأنه تقدم بمشروع لتعديل مادة القانون التي تفصل في آلية وطريقة إعارة القضاة للخارج.
وأشار، في تصريحات هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة سي بي سي الفضائية، مساء السبت، -حول ما إذا كان قد طلب من ابنه الرفض درءًا للشبهات، إلى أنه: "أطلب ايه؟ أقول لقطر ماتطلبيش ابني؟".
وقال: "إن ابني كان من بين قائمة أخرى من الأسماء"، فردت الإعلامية لميس الحديدي بأن ابنه هو الاسم الأبرز بين القائمة، فاعتبر ذلك شهادة لصالح ابنه، لكنها ردت: "الاسم الأبرز بسبب والده للأسف وليس لكفاءته"، نافيًا أن تكون له أي علاقة بقطر أو أن يكون في اختيار ابنه أي محاباة.
ورفض مكي خلال المداخلة ما اعتبره نزع صفة الكفاءة عن ابنه، وقال: "لازم يكون هو الاسم الأبرز ولازم عيلة مكي تكون العيلة المالكة".