فعلت وزارة البيئة، بروتوكول «رصد الطيور المهاجرة والتحكم الفعال في التوربينات لمحطات طاقة الرياح في خليج السويس»، لحماية الطيور الحوامة المهاجرة خاصة، والتنوع البيولوجي والبيئة عامة في محطات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.
ويهدف البروتوكول، الذي وقعته وزارة البيئة وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى تعزيز حماية الطيور الحوامة المهاجرة في مسار هجرتها بمصر من الآثار المحتملة لمشروعات طاقة الرياح، والتعامل مع الاعتبارات والاشتراطات البيئية بصورة متكاملة بهدف للحد من الأخطار المحتملة على الطيور والبيئة، ووضع إجراءات مسبقة وموحدة وواضحة لكل المستثمرين المؤهلين، سواء اثناء الحصول على التصاريح ذات الصلة أو أثناء التشغيل.
كما يتضمن البرتوكول، الذي يعد الأول من نوعه عربيا، دراسة استراتيجية تراكمية لتقييم جميع مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، وخفض التكاليف وعبء العمل والإجراءات لها، وإعداد الدراسات الاستراتيجية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمنطقة خليج السويس، وزيادة إنتاج الكهرباء من توربينات الرياح بالتحول من الغلق الكامل لتوربينات الرياح لفترات محددة خلال فصلي هجرة الطيور الحوامة إلى الغلق الكامل خلال فترات الهجرة الكثيفة في مواسم الهجرة أو الغلق عند الطلب، وذلك بناء على نتائج الدراسات الحقلية لهجرة الطيور خلال خمسة أعوام.
وتعمل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمستثمرون تبعا للبروتوكول على ضمان حماية الطيور في مشروعات الطاقة المتجددة التي تقوم بتنفيذها، وضمن المواصفات والمعايير التي يصدرها جهاز شؤون البيئة في هذا الشأن، ووفقا لمعايير الاتفاقات الدولية المعنية بحماية التنوع البيولوجي والموقعة عليها مصر.