«الوكيل»: نمثل 73% من الناتج القومي.. ونطالب بوزارة مستقلة لـ«التجار»
طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص وزارة مستقلة للتجار، منتقدا قرار الحكومة الأخير بتقييد استيراد نحو 23 مجموعة سلعية، قائلا: «الحكومة تاجر فاشل ولا تعرف أساسيات التجارة ونحن نمثل 73% من الناتج القومي».
وأضاف فى كلمته بالمؤتمر الذي عقده الاتحاد،الأربعاء، بعنوان «وضع الاقتصاد الراهن وطرح رؤية للسياسات المالية والاقتصادية والتجارية للدولة»، أن قرارات الحكومة الأخيرة أدت لارتفاع الأسعار بالسوق وفقدان ثقة الموردين الأجانب، وحملت التجار والمستوردين تكلفة رسوم التأخير بين 2 و4% من تكلفة المنتج.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية المتخبطة أدت لتراجع الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.7 مليار دولار، وانخفاض رسوم قناة السويس في نفس الفترة بنحو 100 مليون دولار، وأيضا انخفاض تحويلات المصريين من الخارج لـ400 مليون دولار.
وتابع: «الوضع الاقتصادى يعانى من مشكلات منها ارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلي لـ8.73 جنيها مقابل 7.83 بالسوق الرسمية، وتأثر مصر بتراجع أسعار النفط لعجز الأشقاء العرب عن دعم الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، وهو ما اتضح في ارتفاع الدين العام نتيجة زيادة معدلات الاقتراض، ما يؤكد أن الحكومة لا يوجد لديها أى رؤية اقتصادية بسبب ضعف الأجهزة التنفيذية التي عجزت عن مواكبة المتغيرات الاقتصادية».
وكشف الوكيل، أن الهيئة العامة للاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار، لم توضح حتى الآن لوزارات المجموعة الاقتصادية، ما يتعلق بنظام «الشباك الواحد» الخاص بإنهاء تراخيص المشاريع الاستثمارية الخاصة.
وأكد أن غياب الرؤية الاقتصادية أحدث خللا في جذب الاستثمارت الأجنبية، التى سجلت في عام 2009 نحو 12 مليار دولار استثمارات مباشرة، مستبعدا نجاح الحكومة في جذب مثل هذا الرقم في الفترة المقبلة للخطأ في السياسات المالية والقوانين والتشريعات المعرقلة للتنمية وغياب المصداقية في التعامل مع المستثمرين.
ولفت إلي أن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، أحدث انتكاسة أعطي رسالة سلبية للمستثمرين محليا وعالميا، ورسخ لديهم فكرة وجود البيروقراطية في التعامل مع الأجهزة التنفيذية بالدولة، قائلا: «عندنا في مصر موظف لكل 14 مواطن».