قال النائب محمد أنور السادات، إن "غياب وجود الحزب الحاكم ذات الأغلبية داخل البرلمان سبب إشكالية كبيرة"، مشيرا إلى أن "إئتلاف دعم مصر تركيبته السياسية تجمع بين عدد من الأحزاب والمستقلين ولا يوجد به «تجانس»، وهو ما ظهر فى أكثر من موقف".
وأضاف «السادات»، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن "معظم النواب متفقون على أن اللائحة الحالية للمجلس لا تصلح، بالرغم من أن الدستور نص على أنها تظل سارية إلى حين صدور لائحة جديدة".
وأشار النائب، إلى أنه تم أخذ المطلوب من اللائحة القديمة، والتغاضي عن الباقي، وسط حالة من الإرتباك، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من تشكيل اللجنة، يتم إعداد المسودة النهائية، ومراجعتها، وصياغتها لإرسالها إلى مجلس الدولة.
وأوضح «السادات»، أنه حدث تبادل لوجهات النظر حول ضرورة عرض اللائحة على مجلس الدولة، والبعض الآخر، ومن كتب هذه المادة في لجنة الخمسين، لم يقصد بها أن يكون مجلس الدولة رقيب على أداء السلطة التشريعية، ورأى آخر: أن المجلس لن يخسر شئ إذا راجع اللائحة مجلس الدولة من حيث الصياغة.
وتابع،: "بعض النواب قالوا إنه من الممكن أن يصبح مبدأ يحتم؛ إرسال القوانين التشريعية التي يصدرها البرلمان إلى مجلس الدولة قبل صدورها، وهو أثار تساؤل حول دور البرلمان في هذه الحالة"، معتبرا أن "القضية لم تحسم بعد" .
وأشار النائب البرلماني إلى أن رئيس مجلس النواب في الماضى كان "الحاكم بأمره"، لافتا إلى أنه كان هناك محاولات لتوسعة هيئة المكتب، وباءت بالفشل، ومحاولات أخرى في جعل الأحقية لإعطاء الصلاحية لرؤساء اللجان في مخاطبة الوزرات والأجهزة التنفيذية مباشرة وتم رفض هذا الأمر.
وأكد النائب، أن مجلس النواب صوت على ضرورة تشكيل لجنة خاصة، للاضطلاع على تقرير المستشار هشام جنينة حول الفساد في مصر، فضلا عن تقرير اللجنة الرئاسية التي أمر بتشكيلها الرئيس عبد الفتاح السيسي.