تمكن مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة، من ضبط أمين نقابة الفلاحين المستقلة وزوجتة بالبحيرة لإتهامهما بالنصب على الفلاحين، وإيهامهم بأن الدولة سلمت النقابة 4690 فدانا لتوزيعها على الشباب والفلاحين.
ومقابل ذلك حصل المتهمان على مبالغ مالية من ضحاياهم بحجة تسليم منزل وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بمنطقتي وادى النطرون والعلمين.
البداية تلقى اللواء محمد عماد الدين سامي مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء اشرف عبد القادر مدير المباحث يفيد ورود معلومات لضباط مباحث الأموال العامة بقيام كل من (س. ع. ف) 48 سنة وزوجته (و. أ. س) 40 سنة بإدارة مكتب تحت مسمى النقابة العامة المستقلة للفلاحين والعمال بمدينة دمنهور وإيهام الفلاحين بأن الدولة سلمت النقابة 4690 فدانا لتوزيعها على الشباب والفلاحين ويقوموا بتحصيل مبالغ مالية من ضحاياهم بحجة تسليم منزل وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بمنطقتي وادى النطرون والعلمين نظير مبلغ 27 ألف جنيه للمنزل، و5 آلاف مقدم للأرض، وكذا مبلغ 75 جنيه لاستخراج كارنيه النقابة العامة للفلاحين.
وبعد تقنين الإجراءات، قامت حملة من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة بضبط المتهمين حال مقابلتهم لعدد من الفلاحين كانوا أثناء دفعهم ثمن الكارنيه الخاص بالنقابة، وضبط بحوزة المتهمين مبلغ مالي 1650 جنيه، و105 كارنيهات لأشخاص مختلفين، وصور ضوئية لكمية كبيرة من الرقم القومي، و3 خطابات منسوب صدورها للنقابة.