التقنيات التكنولوجية هي الطريق لخفض معدلات البطالة وفرصة التوظيف الجديدة، كانت هذه هي النتيجة التي توصل لها تقرير "رسم ملامح مستقبل العمل" لمؤسسة "ذي إيكونوميست نتوورك" وشركة "إس إيه بي" (SAP).
وأطُلق التقرير خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، حيث تحدث عن التحديات الملحة ذات الصلة بالبطالة ونقص العمالة، بعد وصول مستويات البطالة العالمية إلى ما يقرب من 200 مليون شخص، غالبيتهم دون سن الثلاثين، في حين أن ما بين 30 و40% من القوى العاملة في العالم غير مستغلة كما ينبغي.
وقدم التقرير استطلاع واسع للرأي شمل العديد من المختصين في عدد من الاقتصاديات العشرين الكبرى في العالم، ومنها أسبانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية والصين والولايات المتحدة. ويوضح أنه في حين يتطلع أصحاب العمل بشكل دائم لاستقطاب قوى عاملة تتمتع بمهارات عالية في ضوء تغلغل حقبة الاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء.
وفي جلسة حوارية على هامش القمة أكّد سليم إده، الرئيس العالمي لقطاع رقمنة التوظيف وسوق العمل لدى "إس إيه بي"، أن الرقمنة تتيح فرصة فريدة للجهود التي تقودها الحكومات لتزويد صانعي القرار على جميع المستويات ببيانات يمكن الاستفادة منها، معتبراً أن بوسع الحكومات "إحداث التغيير في نماذج سوق العمل وفي العمليات كي يتحقق التطابق المنشود بين أصحاب المواهب والفرص المتاحة، ويتم الارتقاء بمهارات الباحثين عن عمل، فضلاً عن منح أصحاب المشاريع الريادية أدوات التمكين".
وقال سليم إن رحلة التغيير الرقمي بدأت في جميع أنحاء العالم، حتى أن السؤال المطروح الآن لم يعد حول ما إذا كانت الرقمنة ستحدث أم لا، وإنما بات يتعلق بمن سيتولّى زمام القيادة ومن سيكون من المتقاعسين.
وقالت عائشة بطي بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، إن الابتكار الحكومي والشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الضرورية لتوليد رؤى وأفكار من تحليل البيانات الكبيرة لدفع عجلة تحويل دبي إلى مدينة ذكية معيارية على الصعيد العالمي.
ويؤكد التقرير ضرورة أن تبادر الحكومات إلى تطوير منصات تقنية محلية وإقليمية في القطاعين العام والخاص، وفي أوساط منظمات المجتمع المدني، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبالاستفادة من تقنيات البيانات الكبيرة وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والحلول التنقلية، يمكن للنظام التقني المتكامل هذا أن يقوم بتحليل الملايين من نقاط البيانات الموزعة على الخلفية التعليمية لسكان أي بلد، والمهارات التي يتمتعون بها، ومطابقتها مع الوظائف الشاغرة وبرامج تنمية المواهب.
وأوضح التقرير أنه يجب على الحكومات في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن تعالج أولاً القضايا الهيكلية الأساسية، مثل نقص الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة، وقلّة الوظائف، وضعف التوافق بين الوظائف والمهارات، وجودة التعليم.