من المقرر أن يصوت البرلمان الفرنسي على حزمة من التعديلات الدستورية التي صيغت بعد هجمات نوفمبر/ تشرين الثاني في العاصمة باريس.
وسوف تعطي هذه التعديلات، في حالة إقرارها، وضعا قانونيا جديدا في الدستور لحالة الطوارئ المطبقة حاليا في البلاد.
كما ستؤدي إلى إسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين بارتكاب أعمال إرهابية، وهو ما يثير جدلا كبيرا.
وفي حال الموافقة على هذه الإجراءات في الجلسة الرسمية للبرلمان الأربعاء، ستعرض التعديلات على مجلس الشيوخ، قبل اجتماع البرلمان بمجلسيه.
وكان الرئيس فرانسوا هولاند قد وعد بإجراء هذه التعديلات في أعقاب هجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني في باريس على يد مسلحين وانتحاريين استهدفوا قاعة للحفلات الموسيقية، وملعبا لكرة القدم ومطاعم وحانات، ما أدى إلى مقتل 130 شخصا وإصابة المئات.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن تنفيذ الهجمات.
تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن سلطات الطوارئ تضر بحقوق المواطنين ولا تواجه الإرهاب بالشكل المطلوب
واستقالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا قبل أسبوعين، مشيرة إلى وجود "خلاف سياسي كبير" مع الحكومة.
وكانت توبيرا من بين العديد من الشخصيات السياسية المعترضة على مقترحات الحكومة لأنها تستهدف مزدوجي الجنسية.
ويقول المدافعون عن سياسات الحكومة إنهم واثقون من حصول التعديلات على تأييد الأغلبية في مجلس النواب، لكن حتى لو حدث هذا فلا تزال هناك معركة برلمانية طويلة خلال الفترة المقبلة.
وبموجب بنود حالة الطوارئ، يسمح للشرطة بمداهمة المنازل ووضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية.
وتنتهي حالة الطوارئ المفرضة حاليا يوم 26 فبراير/ شباط، لكن الحكومة تسعى لتمديدها.
وبموجب المادة الأولى من مقترحات الإصلاح الدستوري، يجب الحصول على موافقة النواب في حال فرض حالة الطوارئ أكثر من 12 يوما.
بموجب بنود حالة الطوارئ، يسمح للشرطة بمداهمة المنازل ووضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية.
وهذه القاعدة مطبقة بالفعل، لكن إضافتها إلى الدستور تهدف إلى حمايتها من الطعون القانونية.
وأيد النواب أيضا تعديلا ينص على أن أي تمديد لحالة الطوارئ بعد أربعة أشهر يجب أن يوافق عليه من قبل البرلمان مرة أخرى.
وغاب 441 نائبا عن جلسة التصويت على تلك التعديلات يوم الثلاثاء، من أصل 577 نائبا.
وصوت مجلس النواب على التعديل الخاص بالجنسية في وقت لاحق، ولم يذكر التعديل الجنسية المزدوجة.