قالت عمدة مدينة باريس، آن هيدالجو، اليوم الأحد، إن خدمة "اير بي.إن.بي" لتأجير أماكن السكن الخاصة عبر الإنترنت يمكن أن تواجه غرامة مالية تصل إلى 12.5 مليون يورو (14 مليون دولار)، بسبب توفير الإقامة للسائحين بشكل غير قانوني في باريس.
وكتبت العمدة آن هيدالجو على تويتر: "الإقامة السياحية غير القانونية، التي تسبب ارتفاع الإيجارات وتسبب مشكلات للسكان: كفى! لقد قررت محاسبة هذه المواقع الإلكترونية".
وأضافت: موقع "اير بي.إن.بي يواجه غرامة تصل إلى 12.5 مليون يورو".
وفي فرنسا، يحتاج الأشخاص الذين يؤجرون أماكن سكن خاصة للسائحين عبر مواقع إلكترونية مثل اير بي.إن.بي لرقم تسجيل من السلطات، ويمكنهم القيام بذلك لمدة أقصاها 120 يوما في العام.
وتتهم هيدالجو موقع اير بي.إن.بي بإدراج 1000 شقة غير مسجلة لديه، ويعاقب القانون على كل شقة يتم إدراجها بدون تسجيل بغرامة قدرها 12500 يورو.
ونفى اير بي.إن.بي هذه الاتهامات، ويقول إن مالكي العقارات في باريس على علم بعملية التسجيل.
وقالت الشركة في بيان: "مع ذلك، فإننا نعتقد أن قواعد باريس، التي تطبق على واحد من كل خمسة أشخاص من سكان باريس، غير فعالة وغير متناسبة وتنتهك اللوائح الأوروبية".
وفي مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، وصفت هيدالجو الغرامة بأنها "قياسية" وقالت: "ليس لدي أي شئ ضد تأجير سكان باريس لمساكنهم بضعة أيام في السنة لتغطية نفقاتهم".
وأوضحت أن المشكلة تتمثل في الملاك الذين يؤجرون الشقق للسائحين على مدار العام دون تسجيل، واصفة منصات مثل اير بي.إن.بي بأنها "شريكة" في هذه العملية.
وفي أبريل 2018، اتخذت باريس إجراءات قانونية ضد اير بي.إن.بي ومنصة ويمدو لنشر الإعلانات بدون رقم تسجيل.