سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: الأولوية القصوى للتعاون في التعليم والبحث العلمي - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 8:11 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: الأولوية القصوى للتعاون في التعليم والبحث العلمي

هاني النقراشي
نشر في: الأحد 10 فبراير 2019 - 2:39 م | آخر تحديث: الأحد 10 فبراير 2019 - 2:39 م

قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش، اليوم الأحد، إن هناك أولوية قصوى من جانب الاتحاد للتعاون مع مصر خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذا يأتي للتماشي مع رؤية مصر 2030 وعام التعليم 2019.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة التعليم العالي، بمقر الوزارة أمس الأحد، لعرض المشروعات المشتركة بين الجانبين، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاهتمام يرتكز على محاور التعليم الأساسي والجامعي والتكنولوجي، لافتا إلى أن هناك خبرا سارا للمصريين والباحثين بزيادة مخصصة في برنامج راسموس لأعضاء البحث العلمي.

وشدد سفير الاتحاد الأوروبي على ضرورة مناقشة الهجرة الغير شرعية مع الجانب المصري وتشجيع الهجرة الشرعية، مبينا أن الملتقى العالمي للتعليم الذي تنظمه مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة جيدة للشراكة والتعاون مع مصر، وتشجيع الطلاب المصريين ببرنامج "كريدت" والدراسة بجامعات أوروبا.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي أهمية التعليم والبرامج المختلفة به، وأهميته للمراكز البحثية، مضيفا أن هناك شراكة قوية مع المصريين لحياة أفضل وتحقيق إستراتنيجية 2030.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تعاون كبير مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، يشمل عمليات انتقاء الطلاب ومنح دراسية وكذلك لأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف عبدالغفار أن المرحلة المقبلة مع الاتحاد الأوروبي تشهد تعاونا كبيرا، موضحا أن هناك برامج مهمة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال اتفاقيات منها اتفاقية من 2015 لـ 2018 ببرنامج أتاح التعاون في تبادل الطلاب ومنح لتبادل أعضاء هيئة التدريس من وإلى أوروبا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح عبدالغفار أنه يوجد 348 مشروعا ممولا للتبادل مع الاتحاد الأوروبي و2401 منحة بين جامعات مصرية وأوروبية، بتمويل من الاتحاد و98 منح لدرجة الماجستير، لافتا أنه تم التعاقد على 1296 منحة أخرى، يتم تنفيها خلال العامين 2018 و2019، كما تم تمويل 98 منحة لطلاب الماجستير خلال الفترة من 2015 لـ2017، تستفيد منها مؤسسات التعليم العالي تتمثل في 64 مؤسسة مصرية معظمها من الجامعات والمعاهد والمراكزالبحثية.

وأكد وزير التعليم العالي أنه يوجد العديد من البرامج الهامة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وشراكات في مجالات البحوث والابتكار مع دول البحر الأبيض المتوسط منها منح "بريما" بـ 494 مليون يورو نصيب مصر في التنمويل 30 مليون يورو على مدار 10 سنوات، يؤدى إلى استفادة الجامعات والمراكز البحثية مع إيطاليا وفرنسا والبرتغال وألمانيا.

وقال عبدالغفار إن من ضمن التعاون مع الاتحاد الأوروبي، برنامج "آفاق 2020"، مشيرا إلى أنه بلغ معدل نجاح المتقدمين المصريين 13.5% وهو ليس بعيدا عن معدل نجاح الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ 16 %، مضيفا أن مصر تعد حاليا شريكا في 35 مشروعا وتغطي المشاريع الأبحاث التعاونية في مختلف المجالات التي تحفز الأمن الغذائي والبيئة والمياه، موضحا استفادة مصر بـ120 باحثا من فرص التدريب والزمالات في أوروبا في إطار البرنامج حتى الآن.

ولفت عبدالغفار النظر إلى مبادرة بلو – ميد، وهي مبادرة للبحث والابتكار وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد والتعاون في حوض البحر المتوسط، بمشاركة عدد من الدولى الأورمتوسطية، لافتا أنها تقدم كل نقاط القوة في جميع القطاعات البحرية وبالتعاون مع دول البحر المتوسط بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحسين الوضع الإجتماعي والرخاء وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى ضمان الجودة البيئية للبحر المتوسط.

وتابع: من ضمن برامج التعاون والشراكة برنامج "rdi"، تم من خلال مرحلتين 2007 – 2019، تمويل 77 مشروعا، في المرحلة الأولى تم تمويل 51 مشروعا خلال الفترة "2007 – 2012"، والمرحلة الثانية شهدت تمويل 26 مشروعا خلال الفترة "2011 – 2019"، وفي إطار اتفاقية التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي تم توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من برنامج البحوث والابتكار " rdi – 2"، للفترة 2011 – 2019.

وأكد عبدالغفار، أن المرحلة الأولى من برنامج البحوث والتنمية والابتكار لعبت دورا مهما في رفع كفاءة البحث العلمي وزيادة القدرة على المنافسة الدولية من خلال تحسين الأداء في مجالات البحوث والتطوير والابتكار وتضييق الفجوة بين القطاعات البحثية والصناعات المصرية وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإستفادة من الفرص المتاحة من خلال برامج البحوث الأوروبية وتعظيم فرص اشتراك الباحثين المصريين وتطوير مؤسسات التعليم وممارسات البحوث العلمية في مصر ودعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة المصرية في التحرك نحو اقتصاد قائم على المعرفة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك