قال مصدر قضائي، إن قرار محكمة الجنايات بإحالة ممثل النيابة في قضية التخابر مع قطر للتفتيش، إجراء تأديبي يتمثل في شكوى سيحققها التفتيش القضائي بالنيابة العامة، لإثبات صحتها من عدمه.
وأضاف المصدر أنه في حال ثبوت الشكوى يعد ما فعله ممثل النيابة إخلالا بواجباته الوظيفية، وفي هذه الحالة تكون العقوبة أن يصدر التفتيش ملاحظة ضده، أو أن يصدر تنبيها له.
وأوضح أن رئيس المحكمة المنوطة به إدارة الجلسة ومن حقه السماح لممثل النيابة التعقيب على أقوال الشهود والدفاع أو تأجيل ذلك للتعقيب في نهاية الجلسة أو في مرافعة النيابة، لكنه ملزم بالسماح للنيابة بتوجيه أسئلة للشاهد واثبات ذلك بمحضر الجلسة، ومن حقه أيضا توجيه السؤال للشاهد أو الالتفات عنه اذا رأت انه غير ذي جدوى.
وأشار إلى أن من حق رئيس المحكمة إذا رأى إخلالا بالتقاليد القضائية أن يتقدم بشكوى للتفتيش ضد ممثل النيابة.
وأشار مصدر قضائي آخر إلى أنه إذا لم يتنازل رئيس المحكمة عن الشكوى المقدمة منه، سيتم تغيير ممثل النيابة في الجلسات القادمة ويحضر زميل له، كالمحامي العام لنيابة أمن الدولة أو أحد أعضاء النيابة ممن شاركوا في تحقيقات القضية.