وأمرت بإحالة المتهمين خالد عبد الوهاب وأحمد عبدة عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت للكشف الطبي لبيان تعرضهم للتعذيب أو الإكراه في الفترة من 23 مارس 2014 حتى 2 إبريل 2014.

وقبل القرار طلب المحامي علاء علم الدين، الاستعلام من وزارة الخارجية عن المنصب الذي شغله حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق في الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 1 ابريل 2014 وعلاقته بقناة الجزيرة في هذا الوقت.

فيما طلب المحامي محمد عبد الفتاح الجندي، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومخاطبة رئيس المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن حضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق باعتباره الرئيس الذي تولى إدارة البلاد عقب ثورة 30 يونيو، وقدم الدفاع إعلان قام به بشأن ذلك الإجراء، مشيرًا الى أنه لم ينفذ لرفض محضري قصر النيل استلام الإعلان والاكتفاء بأخذ صورة منه لعرضها على رئيس المحكمة للإذن بتسلم الاعلان من عدمه، مشيرًا إلى أن الدفاع لا يمكنه أكثر من ذلك.

وطلب من المحكمة استعمال حقها المقرر وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن إدخال متهمين جدد في القضية، وهو حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، بعد أن ذكر ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في القضية، بأنه كان ممثلا للحكومة القطرية وأنه هو الذي أعد الأموال وطلب حصول المستندات المتعلقة بالأمن القومي المصري، باعتبار أن ذلك الإجراء يمثل تحقيقًا لأدلة الدعوى لأنه يعد فاعلا أصليا في الواقعة محل المحاكمة وفقا لقول ضابط الأمن.
كما طلب المحامي محمد الجندي التصريح باستخراج بيان صادر من شركتي فوادفون واتصالات عن النطاق الجغرافي لرقم المحمول الخاص بالمتهم محمد عادل كيلاني في الفترة المتعلقة بأحداث القضية.
يواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية في الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014.
ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين أيضا، أنهم داخل وخارج مصر حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.