عدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وصف الاتهام الوارد في إحدى فقرات أمر إحالة المتهمين في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين.
وأمرت المحكمة بتصحيح الخطأ المادي في وصف الاتهام المعدل بالبند ثالثا فقرة (أ)، ليصبح "المتهمون الرابع والخامس والتاسع والحادي عشر قد اشتركوا وآخر مجهول ضابط بجهاز المخابرات القطرية بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر في ارتكاب جريمة التخابر الورادة بالبند ثانيا بأن اتفقوا معه على ارتكابها في الداخل والخارج، وساعدوه بأن سلمته المتهمة التاسعة وثائق ومستندات حصلت عليها وتحوي أسرار الدفاع، وقام الرابع والخامس بنسخها وتصوريها وإرساله له عبر البريد الإلكتروني وتوسط الأخير لدى ضابط المخابرات القطري وسهل لقائه مع العاشر، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة".
وطلبت المحكمة من الدفاع أن يبدي دفاعه على ضوء وصف الاتهام المعدل.
كان النص السابق الوراد في أمر الإحالة هو "المتهمان العاشر والحادى عشر أيضا اشتركا وآخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطري- بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر، موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات".
من جهة أخرى، قالت المحكمة إن زوجة المتهم محمد عادل كيلاني تقدمت بطلب إدخال نظارة طبية، فسلمتها المحكمة لأمن القاعة لتسليمها للمتهم بعد فحصها أمنيًا.
فيما قال ممثل النيابة إنها تسلمت خطابا من قيادة الحرس الجمهوري، يفيد أن العميد وائل نديم المطلوب سماع شهادته تم حجزه بمسنشفى كوبري القبة العسكري، مشيرا إلى أن النيابة مصممة على سماع شهادته.