تنظر محكمة النقض طعن المرشح النيابي الدكتور عمرو الشوبكي على فوز منافسه النائب أحمد مرتضى منصور بالمقعد الثاني لدائرة الدقي والعجوزة، في أول تطبيق لقانون "إجراءات الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى" الصادر في 12 يونيو 2012.
وكان مجلس الشعب السابق المنتخب نهاية 2011 قد أصدر هذا القانون، ونشر بالجريدة الرسمية قبل 48 ساعة فقط من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب في 14 يونيو 2012.
ويتيح هذا القانون طريقين أمام محكمة النقض للفصل في القضية، إذا قبلت طعن الشوبكي.
فوفقاً للمادة 12 من هذا القانون تملك المحكمة أن تقرر "إجراء انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية" أي إعادة إجراءات انتخابات مرحلة الإعادة على مقعد واحد، في حالة طعن الشوبكي.
أما الطريق الثاني الذي تحدده المادة ذاتها، هو "تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية، أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب، وتقضي بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح"، أي أن المحكمة تملك القضاء بإعلان فوز الطاعن أو غيره ممن ترى صحة انتخابه دون إعادة الإجراءات.
يذكر أن المادة 107 من الدستور الحالي تنص على أن تبطل عضوية النائب الذي تقضي محكمة النقض ببطلان انتخابه، من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم.