أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا برقم 551 لسنة 2016 بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار للتفاوض مع شركة «أرسيلور ميتال» الأوروبية ــ الهندية للحديد والصلب، لإنهاء النزاع القانونى القائم بينها والحكومة بشأن مشروع الصلب فى منطقة شمال غرب خليج السويس.
وشكل رئيس الوزراء اللجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية وزير التجارة والصناعة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ووكيل أول وزارة المالية.
وأسند القرار إلى الجنة التفاوض مع المستثمر الهندى مالك الشركة أو من ينوب عنه، لإنهاء النزاع وتسويته وديا، مع الأخذ بسعر فائدة سندات الخزانة الأمريكية كسعر استرشادى لحساب الفائدة المتراكمة.
وألزم القرار اللجنة بإعداد تقرير بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية، للعرض على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
وكشف مصدر قضائى لـ«الشروق» عن أن الشركة التى تعتبر ثالث أكبر شركة متخصصة فى إنتاج الصلب فى العالم، قد أقامت فى ديسمبر الماضى دعوى ضد مصر أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) وذلك على خلفية نزاع قائم بينها وبين هيئة التنمية الصناعية.
وتدعى الشركة الهندية أنها لم تتمكن من ممارسة عملها فى مصر وإقامة مصنع للصلب فيها، رغم حصولها على ترخيص العمل عام 2007، بسبب مشاكل حول تخصيص الأرض وتوفير الطاقة اللازمة للتشغيل، بينما تؤكد الهيئة الحكومية أنه لا يوجد ما يمنع الشركة من تنفيذ مشروعها.
ومازالت الدعوى فى مرحلة التحضير أمام (إكسيد)، حيث تم تعيين محكمين اثنين من ثلاثة مطلوبين لنظر القضية، أحدهما أمريكى اختارته الشركة والثانى فرنسية اختارتها هيئة قضايا الدولة ممثلة مصر.