قال اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إن قرار إجراء تحليل المخدرات للضباط والأفراد دخل حيز التنفيذ لكن بصورة عشوائية، وأن من يثبت تعاطيه ستتم محاسبته وفقا لقانون الوزارة.
وأكد «جاد الحق»، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه لن يسمح بتجاوزات الضباط أو الأفراد تجاه المواطنين، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق الإنسان التي كفلها القانون، كما لن يسمح للمواطنين بالتجاوز في حق رجال الأمن، منوهًا إلى أن هناك دورات تدريبية ولقاءات بين المسؤولين والضباط يتم تنظيمها على أرض الواقع للمطالبة بحسن معاملة المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان.
وأكد أن الوزارة طورت أسلحة رجال الشرطة بعد ثورة يناير لمواجهة الخارجين على القانون، لافتًا إلى ما تقوم به الوزارة من مداهمات للبؤر الإجرامية وما تنظمه من حملات لضبط الأسلحة.
وأوضح أن اختيار رئيس المباحث يتم حسب موافقته للمنطقة، وطبقا لمعايير وخبرات العمل فى البحث الجنائي، وتوطينا لضباط الشرطة أسوة برجال النيابة العامة، لافتًا إلى أن الوزارة مطبقة للتوطين لكن بما يناسب صالح العمل ورغبة الضباط، فهناك محافظات تحتاج إلى ضباط بصفات معينة.
وقاد مساعد الوزير حملة أمنية أخيرًا بمراكز محافظة أسيوط على مدى ثلاثة أيام، أسفرت عن ضبط 300 قطعة سلاح متنوعة، وأكثر من 500 قضية في مجال تنفيذ الأحكام، و120 قضية سرقة تيار كهربائي وتهرب ضريبي.