تعرف اللائحة الطلابية التى تسير عليها الجامعات المصرية بأنها لائحة سنة 79، وأجريت عليها تعديلات آخرها فى العام 2007، وكتبت تلك اللائحة فى أعقاب زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى إسرائيل، وتحمل بعض بنودها نصوصا تعمل على التضييق على الطلبة، ومن ذلك إلغاء اللجنة السياسية التى تقيم الندوات والأنشطة المختصة بتوعية الطلاب سياسيا، وتفرض الحصول على موافقة العميد قبل القيام بأى نشاط طلابى، وأن يكون لعميد الكلية سلطة ريادة اتحاد الطلبة، وكذلك تعيين أعضائه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى وغياب مشاركة الطلاب فى الانتخابات وهو ما كان يتكرر أثناء السنوات السابقة.

فى فبراير الماضى من العام 2012 أرسل وزير التعليم العالى تعميما إلى جميع الجامعات المصرية بلائحة جديدة، وتفادت هذه اللائحة مساوئ لائحة سنة 79 إذ عادت فيها اللجنة السياسية والثقافية، كما نزعت سلطة عميد الكلية فى تعيين اتحاد الطلاب فى حالة عدم الحصول على النصاب القانونى أثناء الانتخابات، وهو ما كان يحدث فى السنوات السابقة أثناء استغلال عدم اهتمام الطلاب بالانتخابات، وينتج عن ذلك اتحادات موالية للسلطة حسب تقارير حقوقية.

لائحة 2012 ظهرت بعد الحراك الذى شهدته الجامعة من مسيرات فى ذكرى الثورة الأولى وذكرى التنحى فى بداية هذا العام، وضمت بعض البنود التى اعترضت عليها شريحة من الطلاب، إذ إنها تقصر العمل الطلابى داخل الاتحادات فقط، وتجاهلت حقوق طلبة الانتساب والتعليم المفتوح فى الاتحاد. وأقيمت دعوى قضائية لإبطال العمل بها فى انتخابات هذا العام حتى يتم استكمال شكلها النهائى. وبعد تأجيل وزير التعليم اعتماد اللائحة والانتخابات، جاءت خطوة مفاجئة من فصيل طلابى (الإخوان المسلمين) قبيل الجدل الدائر حول اللجنة التأسيسية للدستور وهل ستكون هناك فرصة لمشاركة اتحادات الطلاب فيها أم لا. وهو ما دفع طلبة الإخوان إلى تبنى مسيرة للتعجيل بانتخابات اتحاد الطلبة فى هذا العام الدراسى، وتبنت لجنة التعليم بمجلس الشعب ونواب برلمانيون من جماعة الإخوان هذه الخطوة واتخذ الوزير قراره فى إجراء الانتخابات حسب لائحة 79 سيئة السمعة، وهو ما رفضته أغلبية الحركة الطلابية وأعلنوا مقاطعتها، وتم توقيع بروتوكول بين طلاب ينتمون إلى الإخوان المسلمين وإدارة الجامعة، يعطى مزايا تسهل الترشح لانتخابات اتحاد الطلبة، لكن هذه الميزة فقط فى جامعة القاهرة، وهو لم تقبله بقية أطراف الاعتصام، متمسكين بلائحة جديدة، وقرروا معارضة الانتخابات على أمل إبطالها فيما بعد، وهناك انتقادات أن الاتحاد القادم لن يعمل فعليا سوى أسبوع فى نهاية هذا العام الدراسى، وهو ما يجعل إجراء الانتخابات أمرا غير مجدٍ، فى حين ترى إدارة الجامعة أن هذا الموقف لم يختلف كثيرا عن توقيت انتخابات العام الماضى.