قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور، ويوازن بين الحرية والمسؤولية، ويأخذ في الاعتبار ما قبلته مصر من توصيات مؤتمر جنيف الأخير الذي عقد في الشهر الماضي.
وأضافت «والي»، في بيان لها الجمعة، أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة القانون عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثلي المجتمع المدني، فضلا عن أنها أرسلت حاليا لمناقشتها بالوزارات نظرا لعمل بعض الجمعيات في قطاعات فنية محددة.
وأشارت إلى أن هناك جمعيات عاملة في التعليم وأخرى في البيئة وثالثة في الخدمات الصحية، وبالتالي كان لا بد من عرض مشروع القانون على الوزارات المرتبطة بهذه الأنشطة تمهيدا لعرضه على الأحزاب.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن "قضية التمويل الأجنبي ليست مشكلة طالما كانت في إطار القانون والصالح العام سواء والجمعيات تلقت في العام الماضي 900 مليون جنيه"، مؤكدة أن الدولة تساند كل جهود العمل الأهلي وتشجع التطوع وتؤمن أنه لا يمكن دفع جهود التنمية بدون مجتمع مدني فعال.
وتابعت: "الوزارة انتهت مؤخرا ولأول مرة من إدخال بيانات 47 ألف جمعية على مستوى الجمهورية على الحاسب الآلي، فضلا عن إنشاء قاعدة معلومات كاملة عنها تم خلالها مطابقة الملفات الموجودة لدى الوزارة مع الواقع من خلال دفع حملات شبابية تقوم بالمراجعة والتحقق"، مؤكدة أنه سيتم تحديث تلك البيانات باستمرار.
وطالبت «والي»، الجمعيات بإنشاء صفحات خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم فيها كل أنشطتها وتنشر كل تطور يحدث فيها اتساقا مع مبادئ الشفافية والحكومة، مشيرة إلى أن وقوع بعض الجمعيات في الأخطاء أمر وارد طالما كان غير مقصود، مشددة على عدم التهاون في حساب المقصرين.