أقامت هيئة قضايا الدولة- وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الخميس، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان قرار اللجنة العليا بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو القرار الذي ترتب عليه إعادة المرشح أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي.
واستندت الهيئة في طعنها إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر قرارات اللجنة العليا المحصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، وعدم صحة التصدي لقانون العزل بعدما اتصلت به المحكمة الدستورية العليا، وفق مبادئها القانونية المتوارثة.
كما أقام د.شوقي السيد، المحامي بالنقض والذي كان وكيلاً لشفيق أمام اللجنة العليا، طعناً آخر على الحكم ذاته، استند فيه إلى أن المحكمة أخطأت بالتصدي لموضوع أصبح في حوزة المحكمة الدستورية العليا، وهي وحدها المنوطة بالفصل في صحته وتحديد مدى قانونية قرار اللجنة العليا بإحالة القانون إليها.
وحدد المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة بعد غد السبت 12 مايو لنظر الطعنين.