دعا النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة إلى التوقف عن ملاحقة النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأي تحت دواعي الأمن والاستقرار ما لم توجد أدلة ثابتة، وضرورة الإفراج عن أي محتجز غير موجه له اتهامات واضحة.
وقال السادات في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن "هذه الأساليب المناهضة لحقوق الإنسان والقوانين المعمولة بها في هذا المجال عفا عليها الزمن، ولا يجب أن نتعامل بها في عصرنا هذا الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة تتيح للجميع المعرفة وتبادل الرأي حول ما يحدث في شتى أنحاء العالم لحظة بلحظة".
وأكد السادات ضرورة أن تتعامل الحكومة مع النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى بالاستماع إليهم وتوضيح الحقائق لهم، وتصحيح الصورة المغلوطة لديهم عن موضوع أو قضية ما، وأن "تؤكد الحكومة احترامها للدستور والقانون من خلال احترام الحق في التعبير عن الرأي وعدم تكميم الأفواه، لكن سياسة إسكات الأصوات منهج خاطئ يزيد الأمور تعقيدًا وسوف يضعنا أمام أزمات واحتقانات نحن في غنى عنها، حتى لا نستنزف طاقاتنا وجهودنا في مواجهات لا لزوم لها فالأفضل التركيزعلى قضايا الاقتصاد والتنمية لتحقيق الخيروالحياة الكريمة للمواطنين".