- فؤاد: القانون غير دستورى والحكومة تحاول الوقيعة بين الشعب ونوابه.. والكاشف: على البرلمان رفضه لتفادى غضب العمال
أكدت نقابات مهنية وعمالية معترضة على قانون الخدمة المدنية رفضها مناقشة مشروع القانون داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعد إجراء مجموعة من التعديلات عليه دون النظر إلى حيثيات هذه التعديلات، وتسعى بعض هذه النقابات لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتأكيد على رفض إعادة طرح القانون.
وقالت رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، إن تعديل القانون وإدخاله للبرلمان مجددا غير دستورى وغير مقبول ولن يسمح به العاملون بالضرائب، وأضافت «القانون بطل بمجرد رفضه فى مجلس النواب وانقضاء فترة الـ15 يوما لمراجعة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان، وفقا للمادة 156 من الدستور».
وأردفت فؤاد فى تصريحات لـ«الشروق»، إن ما بنى على باطل فهو باطل، فالخدمة المدنية قانون تم سلقه دون مناقشة وعمل حوار حقيقى حوله وبالتالى فهو غير دستورى، وعلى الرغم ذلك تم إقراره والعمل به، وجاء البرلمان ليصحح الأوضاع ويلغى القانون، لكن لا مانع من إعادة صياغة قانون جديد للعاملين بالدولة على أساس دستورى، بإشراك أصحاب الشأن فى الحوار والأخذ بالرأى دون ظلم للموظفين».
واستنكرت رئيسة نقابة العاملين بالضرائب، ما اعتبرتها «محاولة من الحكومة للوقيعة بين الشعب ونوابه، من خلال إعادة طرح القانون»، مشيرة إلى أن «الحكومة تثير إشكالية كبيرة لأن موظفى الدولة لن يقبلوا بالقانون الجائر على حقوقهم، الذى يجعلهم عرضة للتشريد والفصل».
وواصلت «الحكومة تخالف الدستور بشكل صريح، ونحن ننسق مع عدد من نقابات العاملين فى وزارة المالية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب لم يتحدد موعدها، للتأكيد على رفض إعادة طرح القانون على البرلمان ومناقشته».