قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، تشديد العمل بالإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية، بحسب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، في بيان اليوم.
ووافق المجلس على أن تتخذ الهيئة حال قيامها بالتحقيق في التعاملات التي تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات: إجراء «احترازيا» بإيقاف العميل محل التحقيقات عن شراء الأوراق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش - التداول في ذات الجلسة) أو بالسوق بصفة عامة، سواء بأسمه أو لحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، بأي شكل (الأصالة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو الولاية أو استخدام أي حسابات لأشخاص طبيعية أو اعتبارية أخرى)، وذلك خلال فترة التحقيقات التي تجريها الهيئة على ألا تتجاوز 3 أشهر.
وقال «عمران»، إنه في حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية، يستمر إيقاف ذلك العميل على ذلك النحو لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح بشأنها أيهما أقرب فيما لا يجاوز في جميع الأحوال 6 أشهر، مالم تقرر لجنة التظلمات أو الجهات القضائية المختصة أو مجلس إدارة الهيئة غير ذلك في ضوء ما يقدم إليه من مبررات في هذا الشأن.
وأضاف «عمران»، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018 بشأن الإجراءات الاحترازية للعملاء محل التحقيقات لمخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية، جاء في إطار سعي الهيئة لتفعيل دورها الرقابي على نشاط سوق رأس المال للحفاظ على سلامة واستقرار سوق رأس المال، ومراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة التداول بما يحقق العدالة والشفافية، وبهدف منع تعارض المصالح. وهو ما دفع بإلغاء القرارات السابقة رقمي 40، و123 لسنة 2017؛ لتحقيق عملية الردع للمخالفين، والحيلولة دون تخفيف وطأة تلك الإجراءات الاحترازية عبر الفترة الزمنية الطويلة.