بعد دعوات وجهت للرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصدار قرار بعفو رئاسي طبقًا للمادة 155 من دستور 2014، عن نشطاء الثورة، أكدت ماهينور المصري في رسالة لها رفضها لأية نوع من أنواع العفو، مشيرة إلى أنها لن تخرج من سجنها إلا بإلغاء قانون التظاهر.
وقال محمد رمضان؛ محامي الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومحامي ماهينور لـ"بوابة الشروق"، إنه لدى زيارته لها اليوم الثلاثاء، بسجن الأبعدية بدمنهور، تم رفض إدخال "مرتبة" لها، وبضعة كتب طلبتها، صادرة عن الهيئة العامة للكتاب، منها كتاب بعنوان "مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر"، للشاعر زين العابدين فؤاد.
و"المصري" مُحتجزة تنفيذًا لحكم بحبسها عامين، وتغريمها 50 ألف جنيه، بدعوى خرقها لقانون التظاهر، إبان مشاركتها بوقفة تضامنية، العام الماضي، بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد.
وتنفرد «بوابة الشروق» في تلك السطور، بنشر نص رسالة ماهينور كاملة:
"ذكرى مقتل خالد سعيد مرت، دون إحياء لها، وفي الوقت نفسه، تم تنصيب رجل من رجال مبارك لحكم البلاد، راجل بيقول إنه حيجيب حق الشهداء، ومع ذلك حاطط آلاف المظاليم في السجون، ولغاية ما يجي حق الشهداء، الثورة مستمرة".
"وزي ما قلت في رسالتي الأولى، حتى لو اتأيد حكم الحبس عليا، ولو حتى اخذت حكم حبس جديد، في القضية اللى عملهالي الاخوان ـ احداث قسم الرمل ـ واللي جلستها يوم 16 يونيو، برده حنكمل".
"وعلى فكرة تضحياتنا، لا تعتبر تضحيات، بالمقارنة بآلام وأوجاع الشعب الفقير".
"وبأكد ان عنبر الأموال العامة، اللى انا مسجونة فيه ـ مش زي ما احنا كنا فاكرين ـ للمجرمين والفاسدين الكبار وانما للغلابة المسجونين، عشان ايصالات امانة، وناس غلابة مش لاقيين ياكلوا، عشان كدة نظام زي ده مش حيصمد كتير".
"وأخيرا، أنا رافضة أي نوع من انواع العفو، لأن المفروض ان النظام هو اللى بيطلب العفو من الجماهير، ومش حطلع الا لما يتلغي قانون التظاهر".
ماهينور المصري
غرفة 8 ـ عنبر 1
سجن دمنهور
10 يونيو 2014