- نائب وزير المالية: الفوائد وأعباء خدمة الدين ستصل إلى 31% من جملة الإنفاق
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، على حرص وزارة المالية على التواصل الفعال مع الرأي العام لتوضيح أهداف وأولويات السياسة المالية والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
وأضاف كجوك في لقاء مع شعبة المحررين الاقتصاديين في نقابة الصحفيين حول الموازنة العامة أن وزارة المالية سلطت الضوء مؤخرا على مفهوم العجز الأولي في الموازنة العامة، وهو العجز الكلي مطروحا منه فوائد الدين المتراكم عن سنوات سابقة، بما يتيح إمكانية معرفة وقياس أداء الحكومة ومساءلتها عن نتائج أعمالها في عام الموازنة، وإلى اى حد استطاعت ان تجعل الايرادات تغطى المصروفات، موضحا أن البيان المالي للحكومة المعروض على البرلمان والمجتمع يتضمن بشفافية مؤشرات متعددة لقياس العجز والأداء المالي.
ومن المتوقع ان يصل العجز الأولى لعام المالي الجاري بنحو 1.7-1.8% من الناتج المحلى، بينما تستهدف موازنة 2017 - 2018 تحقيق 11 مليار جنيه كفائض أولى وذلك للمرة الاولى منذ سنوات.
واستعرض كجوك بنود الإيرادات والاستخدامات فى الموازنة العامة، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا استمرار معاناة الموازنة من عجز ودين عام كبير، ما يتطلب حلولا فعالة لخفض العجز وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي بقوة حتى تقل نسبة الدين العام الى الناتج المحلى، موضحا أن الموازنة العامة لا تراهن على المنح الخارجية، التي باتت تمثل نسبة محدودة تقل عن 2.5 % من الإيرادات العامة.
وقال إنه لا يزال هناك الكثير مما يمكن عمله لزيادة الإيرادات العامة من خلال تطوير ورفع كفاءة منظومة الضرائب، منوها الى أن أثر تطبيق القيمة المضافة على الخدمات بصفة خاصة سيظهر أكثر فى الأعوام المقبلة.
ولفت إلى عدم صحة المقولات بشأن ارتفاع ضرائب المرتبات وكسب العمل من العاملين بالحكومة، موضحا أن ثلثي ضرائب المرتبات والتي تقدر بنحو 33 مليار في 2016/2017 يتأتى من العاملين بالقطاع الخاص ومن العاملين خارج اجهزة الدولة الخاضعة للموازنة العامة، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق العدالة الضريبية بأوسع معانيها بما يكفل أداء الجميع التزاماته الضريبية المستحقة مع تخفيف الأعباء الضريبية على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي تصل إلى ٥٠ في المائة حاليا، ما يتعين معه زيادة حصة الضرائب المحصلة من هذا القطاع، لتتناسب مع مساهمته فى الناتج، متوقعا عدم حدوث زياده ملموسة فى حصيلة الجمارك كنسبة من الإيرادات العامة جراء التوسع فى الاعفاءات المتبادلة عبر الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية والدولية، وهو اتجاه عالمى .
وتوقع نائب وزير المالية أن تبلغ الفوائد وأعباء خدمة الدين فى السنه المالية الجارية نحو 305 مليار جنيه بنسبه 31 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، لتكون بذلك اكبىر بنود الانفاق العام، كما ستظل تمثل أعلى بند فى الإنفاق في موازنة 2017 - 2018، نتيجة تراكم دين عام كبير حانت لحظه مواجهته وتوزيع عبء اصلاحه بشكل عادل على الجميع.
وأكد كجوك حرص وزارة المالية على إلزام جميع الصناديق والحسابات الخاصة بتحديث بياناتها وإخطار المالية بها والتزامها بالقواعد القانونية المنظمة لعملها وأداء التزاماتها الواجبة للخزانة العامة، مشددا على أن أعمال هذه الصناديق تخضع للرقابة السابقة واللاحقة من مراقبى وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقواعد القانونية المتبعة
وشدد على أهمية ملف التأمينات الاجتماعية الذي تتعاون وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافه الأطراف لإنجاز إصلاح عميق ومستدام فيه يحقق توازن النظام التأميني ويضمن معاشا كريما للجميع.
واشار كجوك إلى أن بيانات التسعة أشهر من يوليو 2016 الى مارس 2017 توضح انخفاض معدل نمو استهلاك البنزين والسولار، ما يدل على أن التسعير الطبيعي يقود إلى رشاده فى الاستهلاك، مشددا على أهمية زيادة مقررات الحماية الاجتماعية مع كل تطور فى اصلاح الدعم.
وقال إنه من المأمول أن يصل ما يتم إنفاقه على برنامج تكافل وكرامة وغيره من برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالدعم النقدي إلى 50 أو 60 مليار جنيه مستقبلا مقابل 15 مليار جنيه فى العام المالي المقبل.
وكشف كجوك أن وزارة الماليه تعكف حاليا على إعداد عروض تحليلية لتكلفة البرامج في الوزارت المختارة لبدء تطبيق موازنة البرامج بها لضمان معاملة حسابية دقيقه لتكلفة كل خدمة على حده.
وأكد ان أهداف السياسة المالية تركز على إنجاز إصلاحات فعالة تسهم في بناء هيكل اقتصادي أفضل تزداد فيه مساهمة الصادرات والاستثمارات في الناتج المحلي لضمان نمو قوي حقيقي وخلق فرص عمل منتجة أكثر وتحسين مستويات المعيشة مع ضمان استدامة النمو والتوازن المالي المطلوب، عبر حوافز مالية وادارية وتمويلية وتشريعية مدروسة بعناية وليس مجرد قرارات إدارية تحكمية.
وأوضح أن ما تم إنجازه يمثل الخطوات الأولى في طريق طويل بدأناه للإصلاح المالي والاقتصادى، منوها إلى مؤشرات أولية مبشرة مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات ليسجل مؤشر طلبيات التصدير في مؤشر مدير المشتريات أعلى نقطة منذ فترة مع تحسن نسبي في الانتاج الصناعى، ما يتعين معه مواصلة نهج المصداقية لاستكمال الإصلاحات المنشودة وبناء مقاييس حقيقية للمساءلة الفعالة.